إطلاق مشروع الإسكان الجديد: أردوغان أصدر التعليمات! والتاريخ تم تحديده
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع نواب حزب العدالة والتنمية عن خطوات جديدة تهدف إلى حل أزمة السكن في البلاد. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات بسبب نقص العرض السكني وارتفاع الإيجارات بشكل مفرط.
إطلاق مشروع إسكان اجتماعي جديد
وأوضح أردوغان أنه سيتم تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي جديد في جميع المدن التركية، حيث سيتم بناء شقق من طراز 1+1 و2+1 وبيعها للمواطنين بأسعار وشروط ميسرة.
وأضاف أردوغان أن توقيت البدء سيكون “بعد الانتهاء من بناء مساكن الزلزال”.
أزمة السكن في تركيا
أصبحت أزمة السكن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه تركيا في السنوات الأخيرة، وسط نقص العرض وارتفاع الإيجارات بشكل حاد. وقد بدأت الحكومة في تقديم ملامح خطتها لمعالجة هذه المشكلة.
احتيال مقزز في منتجات اللحوم.. إليك قائمة المنتجات المغشوشة…
الجمعة 17 يناير 2025تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني
بدوره، صرح وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، مراد كوروم، أن 45% من المساكن في مناطق الزلزال سيتم تسليمها للمواطنين بحلول نهاية العام، مضيفًا: “لن يبقى أي متضرر من الزلزال دون منزل في 11 ولاية بحلول نهاية عام 2025”.
وسيتم تنفيذ المشروع الجديد بالتنسيق مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني، حيث ستُجرى تحليلات لاحتياجات الإسكان في كل ولاية، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في النصف الثاني من العام الجاري في 81 ولاية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اردوغان مشروع الإسكان الجديد
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية