توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر مجلس الوزراء:
- إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
-الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
- الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
- إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية مجلس الوزراء الفلسطيني المزيد مجلس الوزراء فی قطاع غزة فی القطاع العمل على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرّ حزمة إجراءات لتعزيز الخدمات وتحديث المؤسسات
صراحة نيوز -أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء في محافظة البلقاء، شملت ملفات خدمية واقتصادية وتنموية وإدارية، وذلك في إطار استكمال مشاريع سبق إقرارها خلال زيارات ميدانية لرئيس الوزراء.
قائمة المحتوياتدعم المراكز الصحية في الجنوباستثمار في القيادات الشبابيةدعم التدريب المهنيهيكلة وزارة الأشغالتسهيلات استثمارية في “الضليل”إعفاءات في تنظيم الأبنيةدعم القطاع السياحي والضمانمكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمإعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبة دعم المراكز الصحية في الجنوبوأقر المجلس تخصيص المبالغ اللازمة لطرح عطاءات صيانة ثلاثة مراكز صحية شاملة في الجنوب، وهي: مركز صحي الحسينية الغربي في معان، ومركزي الرّيشة ورحمة في محافظة العقبة.
استثمار في القيادات الشبابيةوفي إطار تحديث القطاع العام، وافق المجلس على إصدار تعليمات إدارة “القيادات المستقبلية” في القطاع العام لعام 2025، بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لقيادة الجهاز الإداري ضمن مسارات تدريب وتأهيل واضحة، بإشراف هيئة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
دعم التدريب المهنيكما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، والذي يُنقل بموجبه الصندوق إلى وزارة العمل، ضمن خطة دمج مؤسسات التعليم الفني وتنمية المهارات لتعزيز الكفاءة وجودة الأداء.
هيكلة وزارة الأشغالوأقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان، متضمناً استحداث شاغري أمين عام للشؤون الفنية والإدارية، ومديريات متخصصة في الأبنية والموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
تسهيلات استثمارية في “الضليل”وفي سياق دعم رؤية التحديث الاقتصادي، صادق المجلس على تعديل حدود مجمع الضليل التنموي بضم قطعة أرض مساحتها 450 دونمًا، لتمكين المطور من جذب استثمارات صناعية جديدة.
إعفاءات في تنظيم الأبنيةكما وافق على مشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمان لعام 2025، بما يتيح تمديد فترة تصويب أوضاع الأبنية المخالفة حتى نهاية العام الجاري، وتقديم تخفيضات تصل إلى 75% على رسوم الترخيص ومعالجة المخالفات قضائيًا وإداريًا.
دعم القطاع السياحي والضمانوأشار المومني إلى أن الحكومة تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصًا السياحة، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس إعفاء المنشآت السياحية من الفوائد والغرامات عند تقسيط المبالغ المستحقة.
مكرمة أبناء المعلمين وإسكانهمكما نوّه بتوجيهات ملكية لرفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5% إلى 10%، وتوفير 1039 قطعة أرض لهم بإعفاءات مجزية.
إعادة تشكيل مجلس مفوضي العقبةوفي قرار تنظيمي، أنهى مجلس الوزراء عضوية جميع أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعيّن خمسة أعضاء جدد برئاسة كريمة الضابط نائبًا للرئيس.