الصليب الأحمر الدولي: عملية إعادة الرهائن والمعتقلين من غزة وإسرائيل كانت صعبة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
#سواليف
وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية إعادة 3 رهينات من قطاع #غزة و90 معتقلا فلسطينيا من #إسرائيل بأنها كانت معقدة.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها يوم الاثنين: “كانت #العملية_معقدة وتطلبت إجراءات أمنية صارمة لتقليل المخاطر على الأشخاص المشاركين. الحركة في مناطق مكتظة بالناس والمشاعر العالية شكلت تحديات أثناء عملية النقل، كما اضطرت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة إلى التعامل مع مخاطر الذخائر غير المنفجرة والبنية التحتية المدمرة”.
وأكدت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المنظمة مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية المبرمة لتحرير المزيد من الأشخاص.
مقالات ذات صلة الجمارك : ضبط 17000 عبوة من الجوس المقلّد المنتهي الصلاحية 2025/01/20كما أشار البيان إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لزيادة #المساعدات_الإنسانية “بشكل كبير” بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك توفير الأدوية والغذاء ودعم قطاعات الصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقا أن موظفي #اللجنة_الدولية_للصليب_الأحمر قاموا بتسليم 3 رهائن محررات إلى القوات العسكرية الإسرائيلية، حيث تم نقل الفتيات إلى إسرائيل وإدخالهن إلى المستشفى. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح أول 90 معتقلا فلسطينيا، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن إدارة السجون الإسرائيلية.
وقد توصلت إسرائيل وحركة حماس بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من 19 يناير، مع الإعلان عن السعي لإنهاء الأعمال القتالية بشكل نهائي، والتي أودت بحياة 46 ألف فلسطيني وحوالي 1500 إسرائيلي خلال 15 شهرا، وامتدت إلى لبنان واليمن، وأثارت تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة إسرائيل العملية معقدة المساعدات الإنسانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.