عملتا ترامب وزوجته تثيران انتقادات بقطاع العملات المشفرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أثارت عملتا دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب المشفرتان الجديدتان انتقادات من جانب مسؤولين تنفيذيين في قطاع العملات المشفرة، الذين كانوا يتوقعون تعاملًا أكثر جدية مع الصناعة من قبل الإدارة الجديدة، حسبما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وكشف الرئيس المنتخب عن عملة ترامب الجمعة الماضية، وأطلقت زوجته ميلانيا عملتها "ميلانيا" أمس، وقد ارتفعت القيمة السوقية لعملة ترامب إلى 15 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى أقل من 11 مليار دولار، إذ اتجهت الأنظار إلى عملة ميلانيا، وفق أرقام منصة كوين ماركت كاب.
وذكر الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وقالت الشركة إنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغت قيمة عملة الميم حوالي 51.11 دولار، في أحدث تعاملات.
وبهذا السعر، تبلغ قيمة 800 مليون وحدة ميم التي لا تزال في أيدي ترامب وشركائه حوالي 40.88 مليار دولار.
وعملتا ترامب وميلانيا مصنفتين على أنهما من عملات الميم أو تلك التي تتأثر بإشارات وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعا وهبوطا.
وتصنيف عملات الميم مليء برموز نشأت على سبيل المزاح مثل دوجكوين التي تقدم قيمة قليلة مع تقلبات عالية، وهو ما يجعلها مثيرة للانقسام؛ فهي مادة لانتقاد القطاع الناشئ باعتبارها تافهة للغاية وخطيرة بالنسبة للمستثمرين الرئيسيين.
إعلانوفي حين أن أحدث تدخل لترامب في سوق العملات المشفرة عزز التكهنات بشأن أداء القطاع إذ قفزت عملة بيتكوين إلى رقم قياسي جديد قبل ساعات من تنصيبه، قال بعض المديرين التنفيذيين إن العملة التي تحمل اسم الرئيس المنتخب ستلحق ضررًا أكثر من نفعها بصناعة تحاول إعادة بناء سمعتها.
وحققت العملة الجديدة لترامب ربحًا غير متوقع بمليارات الدولارات، على الأقل على الورق، للكيانات المرتبطة بترامب تمامًا كما يُقال إن الرئيس القادم يدرس أمرًا تنفيذيًا يحدد فئة الأصول المشفرة كـ"أولوية وطنية".
ونقلت بلومبيرغ عن روب هاديك، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري دراغون فلاي كابيتال التي تركز على العملات المشفرة، قوله إن عملات ترامب "أصبحت الآن بمثابة آفة يجب علينا أن نعمل على التخلص منها كمنشئين".
وبلغت القيمة السوقية لعملة ترامب أقل بقليل من 10.62 مليارات دولار، وفق أحدث تعاملات، وفق بيانات منصة كوين ماركت كاب.
عملة يانصيبوبعيدا عن العملتين المشفرتين لترامب وزوجته، كان القطاع حريصًا على التركيز على خطوات ترامب المتوقعة لتعزيز نموه على نطاق أوسع بعد تنصيبه، إذ أمضى مسؤولون تنفيذيون في مجال العملات المشفرة العامين الماضيين في صد حملة صارمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أعقاب الانهيار الفوضوي لمنصة التداول "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان فرايد.
وفي منشور على منصة إكس، قال المستثمر والمدير التقني السابق في بورصة العملات المشفرة الأميركية "كوين بيز غلوبال" بالاجي سرينيفاسان إن عملات الميم هي "يانصيب" محصلتها صفر، إذ "ينهار السعر في النهاية ويخسر آخر المشترين كل شيء".
وفي منشور منفصل، أشار أنتوني سكاراموتشي، مؤسس سكاي بريدج كابيتال، إلى أن إطلاق عملة ميلانيا تسبب في تراجع كبير لعملة ترامب.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة ترامب وزوجته عملة ترامب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية