تعزيز شراكة بعثة الاتحاد الأوروبي مع حكومة الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الحكومة عادل جمعة، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو “ومدير إدارة التعاون والبرامج في البعثة، بحضور المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، إضافة إلى مديري التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارتي الحكم المحلي والعدل، خطة التعاون الدولي والبرامج التنموية للفترة 2025-2027.
وتركزت النقاشات خلال الاجتماع حول “تعزيز شراكة بعثة الاتحاد الأوروبي مع حكومة الوحدة الوطنية، كما تم استعراض المستهدفات الوطنية وأولويات الحكومة ضمن إطار الشراكة والتعاون الدولي، مع التأكيد على دعم مسار اللامركزية، وسيادة القانون، وإصلاح العدالة، وضمان المشاركة المجتمعية كركائز لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وأكد جمعة، “على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الوحدة الوطنية والاتحاد الأوروبي، مشيداً بعمق العلاقات والصداقة التي تربط الشعب الليبي بالشعوب الأوروبية، معتبراً أوروبا شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية والإعمار”.
من جانبه، عرض سفير الاتحاد الأوروبي، “ركائز الخطة التنموية للفترة 2025-2027، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استقرار ليبيا واستثمارها التنموي لمستقبل أفضل”.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، فريق عمل الوزارة والمتخصصين الفنيين بالتعاون مع نظرائهم من بعثة الاتحاد الأوروبي “لتصميم البرامج والمشاريع التنموية وتحديد الأهداف والأنشطة بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية المشتركة”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التومي الحكم المحلي ليبيا والاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبی حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.