وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى "Wi-Fi Calling" بالسوق المصرى
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ملاحق تراخيص خدمة الاتصال عبر الواى فاى Wi-Fi Calling ما بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكلٍ من الشركة المصرية للاتصالات، واورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر.
قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، والمهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إى آند مصر.
وبهذا التوقيع يتم تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواى فاى Wi-Fi Calling فى السوق المصرى، وتتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواى فاى بالأماكن التى يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات المحمول، مثل بعض الأبراج والمبانى السكنية والتجارية التى كانت تعانى من ضعف تغطية شبكات المحمول. هذا ويتم تشغيل الخدمة الجديدة بنفس خطة الأسعار المشترك عليها المستخدم بشركات المحمول ودون تحمُل أى رسوم إضافية، ويُمكن تفعيلها من خلال إعدادت الهاتف المحمول.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات "الواى فاى" هو ثمرة عمل دؤوب استمر على مدار عام بالتعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركاء التنمية من شركات المحمول الأربعة لتصميم حل تقنى وبناء منظومة لتوفير تغطية ذات جودة عالية بما يتيح للمواطنين إمكانية استقبال واجراء مكالمات التليفون المحمول من خلال شبكة الإنترنت الثابت بكفاءة عالية وبشكل أسهل فى الأماكن المغلقة التى تعانى من ضعف التغطية والأماكن التى يصعب تقنيا تغطيتها بشبكات المحمول وذلك في ضوء الجهود المبذولة لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى أن إطلاق الخدمة يأتى استكمالا للجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتوفير خدمات جديدة؛ موضحا أنه تم الانتهاء من بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024 فى ضوء تنفيذ خطة تستهدف ضمان تغطية ذات كفاءة عالية فى جميع انحاء الجمهورية؛ مؤكدا أنه بحلول منتصف العام الحالى سيتم الانتهاء من تغطية كافة الطرق السريعة مكتملة البناء على مستوى الجمهورية وكافة قرى مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة بخدمات المحمول؛ مضيفا "مستمرون فى التعاون مع شركائنا من شركات المحمول الأربعة لتقديم المزيد من الخدمات وضمان تقديم خدمات أكفأ وأسرع للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية"..
وأكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن خدمة الـ Wi Fi Calling ستساهم فى تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين بشكلٍ كبير وخاصًة فى بعض الأماكن المغلقة والمنازل التى كانت تعانى من ضعف فى تغطية شبكات المحمول، وأضاف بأن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية فى مجال الاتصالات، كما ستعمل على تمكين شركات الاتصالات من تقديم خدمات متطورة وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالنفع على المستخدم النهائى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام مؤخرًا بإطلاق عددًا من التقنيات الجديدة بسوق الاتصالات المصرى كخدمات الجيل والخامس والشريحة المُدمَجة eSIM، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الاتصالات، بالإضافة إلى إقرار آليات تنظيمية جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة على مشغلى المحمول، حال مخالفتهم لمعايير الجودة، فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القومى لتنظیم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الرئیس التنفیذى مصر للاتصالات شبکات المحمول عبر شبکات Wi Fi Calling
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط