لكي ننتهي من البيروقراطية!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
في ظل التسارع التكنولوجي والتقدم الرقمي، أصبحت الحاجة للتخلص من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، حيث إن البيروقراطية، بما تشمله من طبقات إدارية متعددة وإجراءات متكررة وغير فعّالة، تشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية لرؤيتنا الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
وللحد من البيروقراطية، يجب على الجهات الحكومية في السلطنة تبني التحول الرقمي كأداة رئيسية لتبسيط الإجراءات. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء المعاملات الحكومية من خلال توفير منصات رقمية تسهّل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، يمكن إنشاء بوابات إلكترونية متكاملة تتيح للمراجعين تقديم طلباتهم واستلام الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.
وأيضًا نرى أن زيادة عدد الموظفين المعنيين بإنهاء خدمات المراجعين تُعدّ خطوة حيوية؛ حيث يمكن لهذه الزيادة أن تُساهم في تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتوفير الدعم اللازم للمراجعين. ومن الضروري كذلك العمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب المستمر على استخدام التقنيات الحديثة وأساليب العمل الفعّالة يعزز من قدرتهم على تقديم الخدمات بجودة عالية وفي وقت قياسي.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، نؤكد أهمية اللامركزية في تسهيل الإجراءات الحكومية، والتي لا تقل أهمية عن التحول الرقمي وزيادة عدد الموظفين، علاوة على توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين مختلف الجهات والمستويات الحكومية يساعد في تقليل التعقيدات البيروقراطية ويوفر بيئة مرنة للتعامل مع التحديات. ويمكن للامركزية أن تمكّن الوحدات الإدارية المحلية من اتخاذ القرارات بسرعة وتنفيذها بكفاءة، مما يعزز من القدرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والمجتمع.
وأخيرًا.. إنَّ التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات يتماشى مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع المجالات، ويمكن لهذه الخطوات أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع الابتكار وتحسين جودة الحياة في السلطنة. ومن خلال التحول الرقمي، والتوسع في عدد الموظفين، وتعزيز اللامركزية، يمكن لعُمان أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا.
رابط مختصر
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية