نزع الملكية يفتح الطريق أمام LGV القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
دخل قرار نزع الحكومة ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وجاء الإجراء ضمن مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي يتعلق بالإذن بالتخلي عن ملكية 21 قطعة أرضية، منها أراض عارية وأخرى عليها بنايات وساحات.
واستند القرار الصادر بعد استشارة وزير الداخلية، إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض
المناطق_متابعات
صدر قرار معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة المتضمن نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة أخرى في شرق الرياض بين طريقي الجنادرية ورماح، ضمن إجراءات نظامية تهدف لتنفيذ مشاريع للمنفعة العامة.
وإذ صدر المرسوم الملكي بتاريخ 29/ 4 / 1444هـ بشأن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة والمتضمن التعويض العادل عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والقيمة السوقية للعقار مضافاً لها نسبة 20 ٪ عوض عن نزع الملكية.
أخبار قد تهمك غدًا السبت.. انطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع بالرياض بمشاركة خبراء من 100 دولة عالمية 16 مايو 2025 - 5:49 مساءً الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتتح “عرض سلافا الثلجي” في الرياض 16 مايو 2025 - 2:01 صباحًاوقد تضمن المرسوم الملكي الكريم ، ما يلي:
أن يشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها ( القيمة السوقية ومقابل الأضرار + عوض عن نزع الملكية بنسبة (٢٠٪) من القيمة السوقية للعقار).
إذا كان التعويض عن نزع الملكية أرضا بديلة تُعفى الأرض البديلة من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة.
يشمل ما ورد أعلاه جميع العقارات المراد نزعها والتي لم يصدر قرارات نهائية بتقديرها.
يتم العمل بما قضى به المرسوم الملكي الكريم إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
لا يشمل ما ورد أعلاه العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر بشأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة ( أوامر ملكية أو سامية).
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق