مجلس الزمالك «بين نارين» بسبب «زيزو»
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
لبيب» حائر بين غضب الجماهير وعرض الاتفاق السعودى الضخم
اشتعلت أزمة تجديد عقد أحمد مصطفى «زيزو» نجم الزمالك بعد وصول عرض من نادى الاتفاق السعودى لضم اللاعب نهائيًا أو استعارته لنهاية الموسم الحالى.
ويبقى حسين لبيب، رئيس النادى، بين نارين بسبب عدم تجديد العقد بشكل رسمى مع اللاعب وعدم القدرة على توفير مقدم عقده بعدما أشعل والده ملف التجديد بالتمسك بالحصول على مقدم العقد كاملًا قبل التوقيع لمدة 3 مواسم.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالموافقة على عرض الاتفاق شرط أن يوقع اللاعب على عقد جديد قبل الموافقة على رحيله وهو ما رفضه زيزو ووالده بينما حذر أعضاء آخرون من غضب الجماهير البيضاء فى حال رحيله.
وأكد مقربون من زيزو أن هناك حالة من الإستياء الشديد بسبب تباطؤ المجلس فى إنهاء هذا الملف رغم الوعود الكثيرة التى تلقاها فى أكثر من جلسة والتى كان آخرها فى منزل أحمد سليمان، عضو المجلس المشرف العام على الكرة، والتى تم تسريبها إلى وسائل الإعلام.
وعلمت الوفد أن مجلس الإدارة بصدد إصدار بيان رسمى حول الموقف النهائى وتطورات هذا الملف لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام وتبرئة مجلس الإدارة من أى تقصير وهو ما يعنى تسليم رقبة اللاعب إلى الجماهير.
على صعيد آخر علمت الوفد أن مجلس الإدارة توصل إلى إتفاق مع هانى أبوريدة، رئيس إتحاد الكرة، عند زيارته مع مجلسه للنادى منذ يومين على تقسيط الديون المستحقة للجبلاية على دفعتين حيث يسدد الزمالك ٣٠ مليون جنيه خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن من قيد أى صفقات جديدة.
من ناحية أخرى يؤدى فريق الكرة مرانه الأخير فى الرابعة عصر اليوم بملعب النادى استعدادا للقاء مودرن سبورت غدا باستاد القاهرة ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز وتأكد عودة الثنائى عبدالله السعيد ومحمود الونش بعد الشفاء من الإصابة والمشاركة فى التدريبات الجماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسبب زيزو بين نارين مجلس الزمالك الزمالك
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.