أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة «سوفت بنك اليابانية وشركتي «أوراكل» و«تشات جي بي تي».

وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض “إن المشروع الذي يحمل اسم »«ستارغيت» سوف «يستثمر 500 مليار على الأقل في بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة».

وانضم رئيس «سوفت بنك» التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في «أوبن إيه.آي» سام ألتمان وفي «أوراكل» لاري إليسون إلى ترامب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع.

يأتي الإعلان في ثاني أيام ترامب في منصبه بعد التراجع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، وكان يهدف إلى تقليل المخاطر التي يفرضها على المستهلكين والعمال والأمن القومي.

ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، ما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.

وقال ترامب «يتعين عليهم إنتاج الكثير من الكهرباء، وسنجعل من الممكن لهم إنجاز هذا الإنتاج بسهولة بالغة في مصانعهم الخاصة إذا أرادوا».

من جهتها أوردت شركة «أوبن آي» في بيان على منصة إكس أن «سوفت بنك وأوبن آي هما الشريكان الرئيسيان لمشروع ستارغيت، حيث يتولى سوفت بنك المسؤولية المالية وأوبن آي المسؤولية التشغيلية». وأشارت «أوبن آي» إلى مستثمر مالي رابع هو شركة «أم جي أكس»، بينما الشركاء الرئيسيون في مجال التكنولوجيا هم آرم ومايكروسوفت وانفيديا وأوراكل وأوبن آي.

أضافت أن «أعمال البناء جارية حاليا، انطلاقا من تكساس، ونحن نقوم بتقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد». وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وسلط أليسون في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض الضوء على الابتكارات الواعدة للذكاء الاصطناعي في مجال الطب، مثل «الكشف المبكر عن السرطان من خلال فحص الدم».

وعلى هامش إطلاق المشروع العملاق قال الرئيس الأميركي إنه “سيفرض عقوبات على روسيا إذا رفض رئيسها فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب إن “إدارته تدرس أيضا مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا”.

وكشف كذلك أن سلفه جو بايدن ترك رسالة «لطيفة» له داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.

وقال ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.

وأضاف ترامب إنه “فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. وقال مكررا تصريحات أدلى بها يوم الاثنين «الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة… للحصول على العدالة».

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

وفي سياق آخر، ذكرت شركة “نيلسن” التحليلية أن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق 24.6 مليون مشاهدة على شاشات التلفزيون

وجاء في بيان لشركة “نيلسن”: “تشير التقديرات إلى أن 24.6 مليون شخص شاهدوا يوم الاثنين الماضي، حفل تنصيب دونالد ترامب كرئيس سابع وأربعين للولايات المتحدة”.

وأشارت الشركة إلى أن أعلى عدد من المشاهدين لحفل ترامب، الذي استمر حوالي 6.5 ساعة بشكل عام، سُجل حوالي الساعة 12:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة حيث بلغ 34.4 مليون مشاهد.

يشار إلى أنه في يناير 2017، اجتذب حفل تنصيب ترامب 31 مليون مشاهد تلفزيوني.

وقد أصبح ترامب بعد تنصيبه في 20 يناير الجاري الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أن شغل سابقا منصب الرئيس الـ45 للبلاد.

وتفاوتت نسبة مشاهدة حفل التنصيب على نطاق واسع على مدى نصف القرن الماضي، من أعلى نسبة مشاهدة بلغت 41.8 مليون عندما تولى رونالد ريغان منصبه في عام 1981 إلى أدنى نسبة مشاهدة بلغت 15.5 مليون في بداية الولاية الثانية لجورج دبليو بوش عام 2004.

ويمثل الرقم 24.6 مليون شخص متوسط عدد الأشخاص الذين تابعوا التغطية على إحدى 15 شبكة بين الساعة 10:30 صباحا إلى 19:30 مساء.

وفي السنوات الماضية، لم تكن التغطية تستمر لفترة طويلة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرسوم الجمركية العقوبات الأمريكية على روسيا دونالد ترامب الولایات المتحدة فی البیت الأبیض وقال ترامب حفل تنصیب سوفت بنک إلى أن

إقرأ أيضاً:

الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5

عبيدلي العبيدلي

خبير إعلامي

 

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.

يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.

تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي

يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:

 رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف

تُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة   PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

 خلق نماذج أعمال جديدة

لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.

 تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنية

من أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.

 تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصادي

تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.

 تسريع البحث العلمي والابتكار

بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.

مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي

رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.

 تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطى

يشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.

تعميق الاحتكار وتركيز الثروة

يرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.

هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.

 إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجي

العديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.

تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".

 تقويض السيادة الاقتصادية الوطنية

يرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.

الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".

 نشوء أزمات اقتصادية خوارزمية

أحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.

لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • ميدفيديف: تهديدات ترمب تدفع نحو حرب بين أميركا وروسيا
  • حوارٌ مثيرٌ مع الذكاء الاصطناعي
  • إستشهاد 14 شخصا آخرين بسبب الجوع في غزة .. والأغذية العالمي: يجب زيادة المساعدات
  • شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تتحد معا لمواجهة قيود الولايات المتحدة
  • فاينانشيال تايمز: ترامب يعلق ضوابط التصدير لتعزيز اتفاق التجارة مع الصين
  • هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
  • استطلاع بريطاني: تعاطف متزايد مع فلسطين وقلق من الهجرة وقوة الصين وروسيا
  • الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
  • بكين تتحدى الهيمنة الأمريكية.. الصين تدعو لتعاون دولي في «الذكاء الاصطناعي»
  • الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وروسيا والصين