حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية هامة على مستوى ضبط الجريمة والحد منها، خلال شهر جماد الثاني المنصرم من العام الجاري 1446هـ.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم ضبط واستعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية.
فيما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسة وغموض 105جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية وألقي القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم تم استقبال وقيد 495 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها فقد تم ضبط 544 كيلو جرام، و482 جرام من الحشيش 19 قارورة خمر محلي الصنع، وتم إحالة 28 متهما للقضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت إحصائية شهر جماد الثاني المنصرم، أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 474 قضية، منها 279 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 630موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلب لفقدان لوحات معدنية، و59 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاء جمركي، و10 سيارات تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 2 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإدارة العامة للبحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية