مسعود: لابد من الالتزام بمعايير الشفافية داخل مؤسسة النفط
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الأربعاء، بطرابلس اجتماعاً تقابلياً موسعاً ضم كل من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.
وأشاد المهندس مسعود، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، بمستوى الأداء المهني والوظيفي الذي تقدمه المؤسسة لأجل النهوض بالقطاع وتحقيق أعلى درجات الاستقرار على مستوى الاقتصاد الليبي.
وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في كل جوانب وتفاصيل العمل، مُرحباً في هذا الصدد بمتابعة الجهات الرقابية لسير العمل بالمؤسسة واصفاً إياها بالظاهرة الصحية الإيجابية.
ووجه رئيس مجلس الإدارة، بضرورة تشجيع وتحفيز المستخدمين، مشدداً على وضعهم على أول درجات سلم الاهتمام، مشيداً بدورهم الرئيسي والجوهري في تحقيق زيادة الإنتاج والاستقرار الذي يشهده القطاع.
واستعرض اللقاء مستويات الإنتاج التي حققتها المؤسسة، والمستهدفات المستقبلية، وملامح خطط التطوير للعام الجاري على مستوى الشركات والحقول والمراكز التابعة للمؤسسة، وتجهيز الصف الثاني للقيادات الشابة في مختلف التخصصات الإدارية والنفطية. الوسوم«مسعود» الالتزام بمعايير الشفافية مؤسسة النفط
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مسعود مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026