دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدرت دولة قرغيزستان قانونا يحظر الظهور بالنقاب وأي رداء يغطي معالم الوجه كاملة في الأماكن العامة.
وتضمن القانون الذي وقع عليه رئيس قرغيزستان صدر جباروف الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.
كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت وكذلك تأسيس أحزاب سياسية مرتبطة بالدين ويفرض غرامة مالية على من يخالف أي من هذه البنود قدرها 20 ألف سوم (حوالي 22 ألف روبل).
وجدير بالذكر فإن الإسلام في قرغيزستان هو الدين الرئيسي في قيرغيستان ، فالغالبية العظمى من سكان البلاد مسلمون.
ويُشار الي أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقاب قرغيزستان الدين الاسلامي المزيد
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية