وزيرة التضامن تلتقي عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر" مجموعة GLAM "، بحضور انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، و أميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،وضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر "رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا ، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي ، إستونيا ، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج ، سلوفاكيا".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك فى عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك فى ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج مودة الذى يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكدت أن المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنه خلال عام 2024 بلغ اجمالى المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي قامت بها والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
ومن جانبهم عبرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهن بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون فى جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أن المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تم مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر النص
واختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فى إطار العمل على محور الاقتصاد الرعائى ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعي بنجلاديش وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في قارة إفريقيا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في إفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في إفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال إفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك