السوداني يصدر توجيهات لوزارة الكهرباء بشأن الصيف المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
ئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لمتابعة خطة النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء للصيف المقبل، حيث استمع سيادته إلى عرض شامل عن مشاريع الخطة المعدّة من وزارة الكهرباء، في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم انتاج الطاقة الكهربائية.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر تضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل.
كما وجه سيادته بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء العقد من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة.
ومن أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السيد السوداني بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل مكتب رئيس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ العام الماضي جملة من القرارات أبرزها؛ القرارات (24776، و 24947و ،24485)، التي تزيد من سقف التعاقدات والصلاحيات المالية لوزارة الكهرباء؛ من أجل أداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية.
••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.