السوداني يصدر توجيهات لوزارة الكهرباء بشأن الصيف المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
ئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خصص لمتابعة خطة النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء للصيف المقبل، حيث استمع سيادته إلى عرض شامل عن مشاريع الخطة المعدّة من وزارة الكهرباء، في ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم انتاج الطاقة الكهربائية.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر تضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل.
كما وجه سيادته بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء العقد من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة.
ومن أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السيد السوداني بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل مكتب رئيس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ العام الماضي جملة من القرارات أبرزها؛ القرارات (24776، و 24947و ،24485)، التي تزيد من سقف التعاقدات والصلاحيات المالية لوزارة الكهرباء؛ من أجل أداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية.
••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية