1000 شخصية دولية يشاركون في الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تنطلق يوم الأحد المقبل، في مملكة البحرين، فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يستمر حتى 30 يناير الجاري، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم؛ لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، إن الأسبوع يسعى ليكون منتدى محوريا لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من خلال التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20، في مجلس التعاون الخليجي.
ويتضمن الحدث، جلسات حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، إلى جانب تكريم أبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة حافز توفر أكثر من 1000 فرصة وشراكة للقطاع الخاص
قال الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي إن الدولة تدرك أهمية الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط اطار متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، منذ عام 2020.
وأضافت أن هذا يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات او الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي.
وأشارت إلي أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة حافز للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأشارت إلي أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام