أستاذ علاقات دولية: الدور المصري في حل أزمة غزة يتطور بشكل متكامل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبدالعظيم الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ومن بينها أزمة قطاع غزة، مستمرة وتتطور بشكل متكامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، موضحًا أن دور مصر في المنطقة أصبح تكامليًا، مع تعاون مستمر مع القوى الدولية المختلفة، وهو ما يعكس تطورًا مستمرًا منذ بداية الأزمة.
وأكد الشامي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر، منذ بداية الأزمة، تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في سبيل تهدئة التصعيد والعمل على الحلول السلمية، مضيفًا أن مصر كانت قادرة على التفاعل مع الأزمة بطرق تتناسب مع طبيعة الأحداث، لافتًا أن دورها تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالأطراف الأخرى المشاركة في الأزمة.
في هذا السياق، شدد الشامي على أهمية التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والدولي للخروج من التصعيد الذي نفذه الجانب الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الجهود قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن دور مصر قد تطور بشكل لافت، خاصة مع إنشاء غرفة عمليات تضم جميع الأطراف المعنية بمتابعة الاتفاقات.
وتابع الشامي بأن مصر تبذل جهودًا مستمرة للتفاعل مع جميع الأزمات ونداءات المصالحة الفلسطينية، في إطار تنسيق داخلي مع الأطراف الفلسطينية المختلفة، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة من الجانب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية حول استعدادهم لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بعد الاتفاق، مؤكّدًا أن مصر تعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعوة الأطراف للتنسيق فيما بينها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو غزة صدى البلد المزيد أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد