إحباط مُخطط إرهابي في المغرب واعتقال مُدبريه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، صباح الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي وشيك كان في مرحلة الإعداد لتنفيذ عمليات تفجيرية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ووفقًا لبيان صادر عن المكتب، نفذت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتعاون مع ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عملية ميدانية دقيقة بمشاركة فرق من الفرقة الجوية والمركز القضائي للدرك الملكي.
وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية جرت في موقعين مختلفين، وشملت مشاركة تقنيين متخصصين في الكشف عن المتفجرات وعناصر من الفرقة السينوتقنية المدربة على رصد العبوات الناسفة، إلى جانب مروحية للدرك الملكي التي قامت بتمشيط المنطقة بمرافقة قناصة متخصصين في الرماية الدقيقة.
وخلال التفتيش في مواقع التدخل، تمكنت السلطات من حجز أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من القنينات التي تحتوي على سوائل ومساحيق كيميائية، وأكياس مملوءة بأسمدة كيميائية، ومادة الكبريت ومسحوق الفحم، وأملاح ومواد أخرى يشتبه في استخدامها لصناعة المتفجرات. كما تم العثور على أسلاك كهربائية، معدات تلحيم، وأشرطة لاصقة. وأكد المكتب أن هذه المواد وضعت رهن تحليل خبراء الشرطة العلمية والتقنية لإجراء الفحوص اللازمة.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن البلاد وسلامة مواطنيها.
يلعب الأمن المغربي دورًا محوريًا وفعّالًا في محاربة الإرهاب من خلال استراتيجيات استباقية تستند إلى جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية. يبرز دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية كأحد أعمدة هذا النهج، حيث نجح في إحباط العديد من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، مستهدفًا خلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة مثل "داعش".
يعتمد الأمن المغربي على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات مع دول أخرى وشركاء إقليميين وعالميين، مما أسهم في تفكيك شبكات إرهابية على نطاق أوسع. كما يركز على مراقبة العناصر المتطرفة العائدة من بؤر التوتر، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة في الكشف عن التهديدات المحتملة.
إلى جانب التدخلات الأمنية، تسعى السلطات إلى معالجة جذور التطرف من خلال برامج التوعية وإعادة التأهيل، مما يعكس رؤية شاملة توازن بين الأمن والتنمية المجتمعية لضمان استدامة الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغرب العملية الأمنية داعش حد السوالم أسلاك كهربائية
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن