احتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة البيئة إحتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة الوطنى تحت شعار " مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل " ، الذى يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والدكتور علاء عزوز نائبا عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، وأعضاء اللجنة الإستشارية لدعم ملف التشجير وعدد من قيادات وزارة البيئة بجهازيها ، ولفيف من الإعلاميين و رواد العمل البيئى فى مصر ، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى البيئى "بيت القاهرة ".
وأكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الأحتفال باليوم الوطنى للبيئة ، اليوم الذى يعكس الإهتمام الكبير على المستوى الوطنى بقضايا البيئة ، وخاصة من جانب الحكومة المصرية ،مُقدمةً الشكر للحكومة على موافقتها على تخصيص هذا اليوم للأحتفال باليوم الوطنى للبيئة الذى بدء الإحتفال به رسمياً فى يوم ٢٧ من يناير فى عام ٢٠١٩ ، وهو ما يعكس حرص الحكومة المصرية على وضع الملف البيئى على أجندة اولوياتها تحت محور الامن القومى والسياسة الخارجية ، ومنذ ذلك الحين لم تعد البيئة درباً من دروب الرفاهية بل أصبحت ملفاً هاماً يحظى بإهتمام كافة أطياف المجتمع.
وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كشريك رئيسى لوزارة البيئة فى عدد من الملفات البيئية سواء ملف المخلفات أو ملف التشجير الذى يحظى بإهتمام خاص من جانبها ، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حدير وزير الزراعة الأسبق و رئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوم البيئة الوطنى ملف التشجیر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط