السعودية: تجديد الإقامة دون رسوم لفئة معينة من الوافدين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم المقيمين من الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت السلطات السعودية عن مبادرة جديدة تتضمن إعفاء فئة معينة من الوافدين من رسوم تجديد الإقامة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع سكانها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تشمل المبادرة إعفاءً لعدد من الفئات، من بينها الوافدون الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وأبناء المقيمين الذين تجاوزوا سن 18 عامًا، ولا يمكنهم نقل كفالتهم أو تحمل رسوم التجديد.
ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم.
وأشار مسؤولون في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن هذه المبادرة تعكس قيم التكافل التي تسعى المملكة إلى ترسيخها في مجتمعها.
كما أكدوا أن القرار يساهم في تحسين بيئة العمل وجعل المملكة وجهة أكثر جذبًا للعمالة الوافدة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني.
ولقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من المقيمين في المملكة، الذين أكدوا أنها تعكس تفهم السلطات لاحتياجاتهم ومساهمتهم في بناء المجتمع السعودي.
كما يرى البعض أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم لدعم الوافدين الذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مساعي الحكومة السعودية لتحسين العلاقة مع المقيمين وضمان شعورهم بالأمان والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، تؤكد المملكة التزامها بتعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية شاملة تراعي احتياجات جميع أفراد المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية السلطات السعودية الظروف الاقتصادية رؤية المملكة 2030 مبادرة جديدة الأعباء الاقتصادية تجديد الاقامة المزيد
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.