"الغرف التجارية" تكشف توقعاتها عن أسعار السيارات خلال عام 2025 (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه في ظل وجود تنافسية، أتوقع أن تكون الأسعار ثابتة أو على الأقل عادلة.
وقال “السبع”، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أسعار السيارات خلال عام 2025 ستكون مستقرة في حال استمرار العوامل الحالية، مثل ثبات سعر الصرف، وعدم حدوث تغيرات مفاجئة، إضافة إلى استقرار المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن المصانع الجديدة التي بدأت العمل محلياً، سواء كانت صينية أو من شركات أخرى، من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن هذا سيسهم في زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي.
شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تعزيز الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في كافة مراحل عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، مؤكداً أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب الالتزام التام بإجراءات السلامة لحماية العاملين والمجتمع المحيط.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العوائد المرجوة من المشروعات والخدمات، كما شدد على أهمية استخلاص الدروس من الحوادث السابقة وتطبيق إجراءات تصحيحية لتفادي تكرارها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول عبر الفيديو كونفرانس، الذي عقد لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
تطوير محطات تموين السيارات وفق المعايير العالمية
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالدور الحيوي لشركة مصر للبترول في تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البترولية، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته محطات تموين السيارات التابعة للشركة، والتي أصبحت تواكب المواصفات العالمية. كما وجه الوزير بزيادة التركيز على تأكيد بيئة العمل الآمنة وتكثيف جهود السلامة في كافة أنشطة الشركة.
أكد الوزير على أهمية تعزيز أنشطة تسويق منتجات شركة مصر للبترول من الزيوت عالية الجودة، وضرورة تحديد الفرص المناسبة للتوسع في السوق المحلي وتوسيع نطاق توزيع هذه المنتجات. وأشار إلى أن الشركة يجب أن تركز على تحسين الرقابة على منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم حدوث أي تسريبات أو تلاعب.
من جانبه، عرض المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أبرز ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، حيث أكد أن الشركة استحدثت إدارة جديدة لسلامة العمليات لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية من المخاطر. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتطبيق نظام متقدم لتحسين الأمان في نقل المنتجات البترولية عبر أسطول السيارات، الذي سيتم متابعته من خلال نظام رقمي متطور.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات سعر السيارات الغرف التجارية أسعار السيارات بوابة الوفد المنتجات البترولیة مصر للبترول
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات