النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية النائب حسن عمار تعديلات قانون الإستثمار المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع بين محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة المشروعات الحيوية
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية و التشريعية، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، كما استمع إلى مطالب واحتياجات المواطنين التي عرضها السادة النواب، وتم التأشير على عدد من الطلبات لإحالتها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وأكد المحافظ حرصه على تعزيز التواصل المستمر مع أعضاء السلطة التشريعية، لما لهم من دور محوري في نقل نبض الشارع، مشددًا على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق الاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لدور المحافظ في متابعة الشأن الجماهيري، وحرصه على التنسيق الفعّال مع ممثلي الشعب، مؤكدين استمرارهم في دعم خطط الدولة التنموية والعمل مع كافة الجهات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة