النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية النائب حسن عمار تعديلات قانون الإستثمار المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات؛ لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الجهاز بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) فيلما تسجيليا يوضح أهم ما تم تحقيقه ضمن مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح رحمي أن التعاون مع الجايكا كان له تأثيرا مباشرا على المشروعات الصناعية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، حيث استفاد أصحاب المشروعات من الاستشارات الفنية التي قدمها لهم خبراء يابانيون متخصصون، بعد أن أجروا زيارة لهذه المشروعات؛ للتعرف على مراحل الإنتاج والتنفيذ، وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مشروع، وتعريفهم بآليات التطوير المناسبة لكل منهم.
وأكد أن الجهاز كان حريصا على التركيز على المشروعات في قطاعي التغذية والبلاستيك، مضيفا أن الجهاز يعمل على استمرار التعاون مع الجانب الياباني ممثلا في الجايكا؛ لتقديم هذه الخدمات إلى مشروعات وقطاعات أخرى بمختلف المحافظات.
ومن جهته، أكد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، أن التعاون الوثيق بين الجايكا وجهاز تنمية المشروعات ومقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين، كان له مردود إيجابي على أصحاب المشروعات، حيث نجحنا في استخدام الممارسات اليابانية؛ لتشخيص التحديات التي تواجه كل مشروع، ونجحنا في تقديم خدمات الأعمال المناسبة؛ لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات وتطوير مشروعاتهم.
فيما أوضح الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، أن هدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا، هو زيادة المشروعات المستفيدة من خدمات الأعمال؛ مما يسهم بشكل إيجابي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن منهجية "الكايزن" اليابانية، تقوم بتنفيذ بعض التعديلات البسيطة في المشروعات، إلا أنها مع استدامتها؛ تساعد المشروعات في تحسين الإنتاج وتطويره.
ومن جهتهم، أشار عدد من أصحاب المشروعات إلى أنهم استفادوا من خدمات الدعم الفني المقدمة لهم من خلال الجهاز والجايكا في التوسع وتقديم خدمات جديدة، بل والوصول للأسواق الدولية في قطاعات مختلفة في تصنيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.
وأكدوا أنهم استفادوا من تطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء التشغيلي في مشروعاتهم، وتقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وزيادة صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟