ميناء دمياط يستعرض خطة تطويره أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير ميناء دمياط بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والنائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكلاء لجنة النقل والمواصلات والنواب أعضاء اللجنة الموقرة، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.
وقام رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء متضمناً المخططات الزمنية لتنفيذها، كما تناول العرض أهم خطط التطوير التي تتم وفقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة.
وأوضح اللواء بحرب طارق عدلي، أن تطوير ميناء دمياط يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز قدرات الموانئ وجعلها مراكز أساسية ضمن المحاور اللوجستية الجاري تنفيذها حاليًا، إلى جانب تعزيز قدرة تلك الموانئ التنافسية على المستوى الإقليمي ضمن رؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن إقامة محطات وتطوير الأرصفة لزيادة الطاقة الاستيعابية والقدرة على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة سواء الناقلة للبضائع العامة أو الحاويات، إلى جانب تجديد وتطوير البنية التحتية الحالية لرفع كفاءة التشغيل، كما يتم تطوير وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، مما يضمن تسريع وتيسير كافة الإجراءات.
وأضاف، أن الميناء أصبح أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الصناعة البحرية العالمية من خلال استخدام تقنيات رقمية متقدمة لإدارة عمليات التشغيل، كذلك تم إنشاء مرافق لوجستية حديثة ومناطق تخزين متطورة تسهم في تحسين كفاءة التخزين والتوزيع، مما يعزز من تنافسية الميناء على المستوى الدولي.
وأكد النائب علاء عابد أن تطوير قطاع النقل يعد حجر الزاوية في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مضيفًا أن تطوير قطاع النقل يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط صومعة ميناء دمياط مجلس النواب میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم