خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة المزيد المجلس القومی للطفولة والأمومة فی مجال
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة بالشرقية يفعّل مبادرة "حياة كريمة" لتمكين الأسرة وتنمية الريف المصري
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية المحلية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية التي انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين في القرى والمراكز.
وأوضح أن ما تحقق على أرض المحافظة يجسد رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الريفية، كما عززت من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة التي تبنّت نهجًا جادًا لتغيير واقع الريف نحو الأفضل.
من جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن المجلس يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويستهدف ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين خصائص السكان من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير خدمات تنظيم الأسرة المجانية، إلى جانب تقديم برامج توعوية وصحية وتعليمية شاملة تعزز من دور الأسرة في بناء جيل واعٍ ومتماسك.
وأشارت إلى أن الجهود تتركز على دعم المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة ومفتاح التغيير الإيجابي داخل المجتمع.
وأضافت عطية أن فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، نفّذ خلال شهر سبتمبر 2025 عدد 250 جلسة توعوية تحت مسمى "جلسات الدوار"، استهدفت ما يقرب من 12 ألفًا و500 سيدة ورجل في قرى ومراكز ديرب نجم، فاقوس، بلبيس، أبو حماد، وأولاد صقر. وتناولت تلك الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين فترات الإنجاب، والتربية السليمة للأبناء، بهدف تعزيز المفاهيم الصحيحة ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والتنموية.
وأكدت مقررة المجلس أن العمل يسير وفق محورين رئيسيين ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الأول يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تدريبية ترفع من قدراتها الإنتاجية، بينما يتناول المحور الثاني الجوانب الثقافية والتوعوية والتعليمية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وبناء وعي أسري متوازن.
وأوضحت أن الهدف من جلسات "الدوار" هو الوصول إلى نحو عشرة ملايين مواطن على مستوى الجمهورية، من أجل رفع الوعي المجتمعي بقضايا تنمية الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا يواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة المصرية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في مختلف المحافظات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة