إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفقر والبطالة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: رسالة ترامب تحمل تفاؤلاً في العلاقات مع واشنطن
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط الخام معفاة من لائحة الرسوم الجمركية الأميركية ، فيما أشار إلى أن رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وقال صالح، إن “رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين”.
وأضاف أن “العراق، عدا صادراته من النفط الخام التي لا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، وقيمتها السنوية بنحو 4.5 مليارات دولار (وهي معفاة أصلاً من لائحة الرسوم الجمركية للرئيس ترامب)، فلا توجد صادرات فعلية عراقية أخرى إلى الولايات المتحدة تستحق أن تفرض عليها نسبة 30 بالمئة التي أشار لها الرئيس الأميركي في رسالته إلى الحكومة العراقية”.
وتابع: “بل على العكس، هناك استيرادات عراقية مدنية بعضها استراتيجية ومهمة من أميركا إلى العراق، ولكن بحدود لا تتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، مثل الأدوات الاحتياطية والأجهزة الدقيقة والمعدات الهندسية والكهربائية والطائرات المدنية والمعدات الرقمية والخدمات اللوجستية عالية المستوى، وبعض السلع الزراعية المصدرة، والسيارات حالياً إلى العراق، وتلقى رواجاً وقبولاً في السوق العراقية لمتانتها وتقدمها التكنولوجي”.
وأشار صالح إلى أن “رسالة البيت الأبيض إلى الحكومة العراقية هي إشارة لفتح آفاق من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري على نحو أوسع عبر نافذة تشجيع استيراد السلع الأميركية وهذا ما يتطلب استدامة عملية ومستقرة في تنمية الاستيرادات النوعية من البلد الصديق التي تنسجم ومصالح بلادنا في التنمية المستدامة، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية ذات الرصانة العالية”.
ولفت إلى أن “ذلك يسهم في جعل الميزان التجاري بين البلدين بشكل متوازن، ينسجم وتنويع فعاليات الاقتصاد الوطني بدفعات متناسبة من دون أن نغفل أن العراق يستثمر قرابة نصف محفظته الاستثمارية من الاحتياطي الأجنبي في سندات الحكومة الأميركية، ويمثل أحد أقوى المؤشرات في متانة فاعلية ومؤشرات الحساب المالي لميزان المدفوعات واستقراره ونموه الإيجابي المشجع بين البلدين ودور الولايات المتحدة في إدارة التعاون المالي لتلك الموارد المهمة التي تصب في مستقبل استقرار مصالح الطرفين الصديقين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات