تزوير بسجل مدني طبرق: حبس ليبيين ووافدين وملاحقة بقية المتورطين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في واقعة تزوير بيانات بسجل مدني طبرق
تفاصيل الواقعة
كشف مكتب النائب العام عن قيام اثني عشر وافداً مصرياً بالتآمر مع موظف خدمات في مكتب السجل المدني بمدينة طبرق لتزوير بيانات ورقة عائلة تعود لمواطن ليبي متوفى، إذ ادّعوا زورًا وجود زوجة وتسعة أولاد للمتوفى. كما تضمنت عملية التزوير إضافة بيانات زواج وهمية لثمانية من الأولاد المزعومين.
تحقيق مكاسب غير مشروعة
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام أن الجناة استغلوا التزوير لإصدار ورقات عائلة مكّنت أربعين شخصًا من الحصول على أرقام وطنية ليبية، استخدمت لاحقًا للتوظيف، والحصول على مرتبات، ومنح أرباب الأسر، واستخراج جوازات سفر، إلى جانب مكاسب أخرى ترتبت على هذا التزوير.
إجراءات النيابة العامة
وأعلنت نيابة شرق طبرق الجزئية الانتهاء من تحقيق أدلة الدعوى، حيث أمر المحقق بحبس ليبيين اثنين وخمسة وافدين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بملاحقة بقية المشتبه بهم المتورطين في القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس موظف مفصول من النيابة لانتحاله صفة وكيل نيابة بالبحيرة 4 أيام
قررت نيابة الشئون الاقتصادية حبس موظف مفصول أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه، بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، عن طريق عمل صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، والتواصل مع بعض المحاميات والمحامين باسم وكيل النائب العام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد رصدت قيام أحد الصفحات التى تحمل إسم وصورة وكيل النائب العام بمركز شرطة دمنهور، وقيام صاحب الصفحة بالتواصل مع المحاميات عبر الشات الخاصة بالصفحة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات من أجل كشف غموض الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "م. ا" موظف بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى ومفصول منذ ثلاث سنوات لسؤء السلوك.
وعقب استئذان النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، بالاشتراك مع ضباط تكنولوجيًا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول، وعقب فتح الهاتف تم التأكيد ممن. وجود الصفحة التي تحمل اسم وصورة وكيل النائب العام، وكذلك الشات بين المتهم وبعض المحاميات والمحامين وتم التحفظ على الهاتف المحمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه محضر الواقعة أعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية