أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لموقع الفجر إن منظومة التعليم المستمر التي تعمل الوزارة على تطويرها حاليًا ستحدث نقلة نوعية في مجال التعليم بما يلبي احتياجات سوق العمل المتطور، متجاوزة الأساليب التقليدية مثل التعليم المفتوح والتعليم المدمج.
وأوضح عاشور أن التعليم المستمر يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مفهوم "التعلم مدى الحياة" (Long Life Learning)، الذي يتيح للفرد تطوير مهاراته واكتساب معارف جديدة طوال حياته.
وأشار الوزير إلى أن التعليم المستمر لن يقتصر على تقديم شهادات نظرية كما كان الحال في التعليم المفتوح، بل سيركز على تطوير المهارات المهنية والتطبيقية التي تتطلبها المهن الجديدة في السوق.
وأضاف: وزير التعليم العالي "السوق الآن يشهد ظهور مهن جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة عما كان مطلوبًا في الماضي، مما يجعل من الضروري أن يكون الأفراد على استعداد دائم لتعلم هذه المهارات".
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على إعداد نظام متكامل للتعليم المستمر يتضمن برامج تعليمية متخصصة، مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية الفعلية. وبيّن أن هذه البرامج ستعتمد على معايير واضحة لضمان تحقيق الهدف الأساسي، وهو تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
وأكد عاشور أن نظام التعليم المستمر سيكون معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتيح فرصًا متعددة للأفراد لتطوير مهاراتهم بشكل مستدام. وأضاف: "من حق كل فرد أن يتعلم طوال حياته، ونحن ملتزمون بتقديم منظومة تعليمية تركز على المهارات التي يحتاجها السوق".
واختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصريح إلى موقع الفجر بالإشارة إلى أن النظام الجديد لا يزال قيد الدراسة بالتعاون مع الخبراء والجامعات، مع وعد بإطلاقه قريبًا في إطار خطة شاملة تسعى إلى جعل التعليم المستمر بوابة نحو مستقبل مهني أفضل للأفراد والمجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعليم المدمج التعليم المستمر التعليم المفتوح تلبية احتياجات سوق العمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم المستمر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدارة الذكية، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، يضمن وصول المياه إلى المنتفعين بكفاءة ويسر.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من نائب رئيس مصلحة الري لشئون إدارة المياه المهندسة سناء عبدالرشيد بشأن موقف مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها.
ويتضمن المشروع استخدام أدوات الرصد اللحظي والتحول الرقمي كأداة تقنية تتيح متابعة المناسيب والتصرفات أمام وخلف القناطر والحواجز وأفمام الترع على مدار الساعة، بإجمالي 32 ترعة فرعية آخذة من ترعة الإسماعيلية، وعدد 119 محطة مياه شرب، و20 منشأة صناعية.
ويشمل مكون الإدارة الذكية للمياه، متابعة التطهيرات وحالة المجاري المائية، وإعداد تقارير عن إزالة الحشائش أولًا بأول، وتحليل المقنن المائي للفدان، بما يسهم في ترشيد الاستخدام والوصول لأفضل توزيع ممكن للموارد المائية، وإعداد جدولة ذكية تضمن وصول المياه للنهايات بكفاءة، مع مراعاة الأولويات والطلب الفعلي، مع عمل رصد دقيق للحصص المائية المسحوبة بمحطات الشرب.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التطوير من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والبنية التحتية الرقمية لربط إدارات الري بالقياسات التي يتم رصدها على الطبيعة، والاستمرار في تطوير وتوسعة عدد نقاط الرصد بالتليمترى وربطها بالنموذج الرقمي.
كانت وزارة الري قد بدأت في استخدام "الدرون" لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما يتم تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات وأجهزة الرصد بالليزر لمتابعة ورصد المياه بالترعة كمنطقة تجريبية أولية لتطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والتحول من استخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه، كما تتم مراجعة كافة التقنيات في هذا المجال لاختيار الأنسب منها لحالة الترع في مصر.
كما طورت الوزارة منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية فعالة ودقيقة من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية لحظة بلحظة، ويحقق محاكاةً للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.
تجدر الإشارة إلى أن التوأمة الرقمية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: البيانات الحية المعتمدة على أجهزة الاستشعار والقياس المتصلة بالترع والمنشآت، والنموذج الهيدروليكي الذي يحاكي سلوك المياه داخل الشبكة بالكامل، والذكاء التشغيلي الذي يقوم بتحويل البيانات إلى مؤشرات وتوصيات وإنذارات مبكرة لدعم متخذي القرار في تحسين إدارة المياه والتشغيل.