النفط يستقر مع استعداد المستثمرين لخطط ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، بعد أن أكد البيت الأبيض خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية هذا الأسبوع.
وتسببت المخاوف من ضعف الطلب المرتبط بالبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى في الحد من المكاسب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنت لتسجل 77.49 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتا لتسجل عند التسوية 73.80 دولارا.
وفي خطابه الذي بث من واشنطن العاصمة، طالب ترامب بخفض أسعار النفط وخفض أسعار الفائدة عالميا.
وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك يوم السبت بينما يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على الصين.
وفي ليبيا، منع متظاهرون محليون تحميل النفط الخام، الثلاثاء، في مينائي السدرة وراس لانوف، مما يعرض نحو 450 ألف برميل يوميا من الصادرات للخطر.
لكن المخاوف من تعطل الإمدادات هدأت بعد أن قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن أنشطة التصدير تسير بشكل طبيعي بعد أن أجرت محادثات مع المحتجين.
وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يوم الاثنين عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع في يناير/كانون الثاني، مما وضع ضغوطا على أسعار النفط.
ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الطلب الصيني على النفط الخام بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية.
وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات الجوية إلى درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤثر أيضا على الطلب على وقود التدفئة بعد أن أثار البرد القارس ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي والديزل في الجلسات السابقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بعد أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية