مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمریکی فی العراق الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل
إعادة نظر !
لطالما تعاملت الولايات المتحدة مع ملف السودان بوصفه ثانويًا غير عاجل، مرتبطًا بشركاء تتناقش معهم حسب أولوياتهم. فخلال إدارتي ترامب وبايدن، اقتصرت خطوات واشنطن على ادعاءات ضعيفة حول الانتقال الديمقراطي، حيث أسهم تعيين سفير بدلًا من مبعوث خاص في تعقيد الأزمة عبر “الاتفاق السياسي الإطاري”، الذي وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع قوات الدعم السريع المسلحة.
وفقًا لتقرير “Country Reports on Terrorism 2023″، علّقت واشنطن التعاون الأمني وبرامج بناء القدرات بعد انقلاب 2021، مما أضعف جهود مكافحة الإرهاب – باستثناء جمع معلومات محدودة. ومع ذلك، واصل السودان مشاركته الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، مثل الإنتربول وبرامج الأمم المتحدة، وفقًا للتقرير ذاته.
أظهرت تقارير 2024 تأثر أداء الحكومة السودانية بالحرب، لكن الموقف الأمريكي المتساهل مع قوات الدعم السريع وداعميها – خاصة الإمارات – زاد من إضعاف الحكومة المركزية. وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو، تجاوز المتحدث “تومي بيغوت” سؤالًا عن الدعم الإماراتي للدعم السريع، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا.
تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة بحجة عدم امتثال السودان لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بناءً على تقرير 15 أبريل 2025. هذه الخطوة تمثل استمرارًا لسياسة الضغط الأمريكية التي يعتبرها كثيرون “هراءً نقِيًّا”، خاصة مع تمسك مستشاري البرهان بوهم دعم ترامب أو بايدن للحكومة.
غياب الشجاعة في مواجهة العدوان الإماراتي، واعتماد الخرطوم على تحالفات غير مدروسة مع دول “مصلحة السودان”، أدى إلى تراجع الموقف الدولي للحكومة. وقد تفاقم الوضع بسبب “شبيحة” القرار الذين أقنعوا البرهان بالانتظار، متناسين أن واشنطن تعمل وفق مصالحها حتى لو تعارضت مع استقرار الدول.
الخيارات الحالية لمجلس السيادة ومستشاريه – بما في ذلك تعيين كامل إدريس – قد تدفع البلاد نحو تخبط في المواقف و العلاقات الخارجية ورغم التشاؤم من هذه الخطوات- تعين كامل إدريس- فإن مراقبة التحركات القادمة ستكون مفتاحًا لتقييم الاتجاه الذي سيسير فيه رئيس الوزراء المكلف.
حسان الناصر
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»