الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.
وبين بالفحص أنه بتاريخ 27 يناير الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل وبرفقتها نجلها (سن 12) بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بنجلها حال تواجده بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وأمكن فى حينه تحديد وضبط المتهم (عاطل – سبق إتهامه فى عدد 13 قضية أبرزها ما بين "هتك عرض، تحرش، سرقة بالإكراه، ضرب)
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طفل خطف محاولة خطف وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تزييف فيديو حول تجاوزات بأقسام فى الإسكندرية وتضبط المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية لمراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين، تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يدعي وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وبتكثيف التحريات، تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو عنصر جنائي خطر معروف لدى أجهزة الأمن، وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل "القتل، المخدرات، حيازة أسلحة نارية، أعمال بلطجة، وأقراص مخدرة"، كما لديه العديد من الصبيان فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اعترافات المتهم وأهدافه من الفيديوعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، وأقر خلال مواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بتصوير ونشر الفيديو المزيف لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، والتي كانت ضالعة في قضية استدراج وإكراه على توقيع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، في محاولة واضحة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية وإلهاءها عن متابعة القضية.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم سبق له نشر مقطع فيديو مماثل خلال عام 2024، تضمن ادعاءات كاذبة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الشائعاتوأكدت وزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية لم تقتصر على عمليات الضبط فحسب، بل شملت رصد كل محاولات بث الشائعات على مواقع التواصل، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة مبكرا، للحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، ومن أجل حماية استقرار الأمن الداخلى للدولة المصرية.
وأوضحت الداخلية، أن مثل هذه الفيديوهات لا تهدف إلا لنشر البلبلة وإثارة الرأي العام، وأن كل من ينشر مجرد ادعاءات كاذبة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التصدي لمحاولات تعطيل عمل أجهزة الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية أو مختلف وسائل السوشيال ميديا.