حزب الريادة يستنكر تصريحات ترامب حول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استنكر كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين وتسوية القضية الفلسطينية وفقًا لرؤيته الشخصية، واصفا تلك التصريحات بأنها "غير قانونية وغير إنسانية"، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تمثل تهديدًا جديًا للحقوق الفلسطينية وتؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في وقت يمر فيه بحالة من التشتت السياسي والاقتصادي.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن هذا الموقف يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حق كفلته القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
وأوضح حسنين في تصريحات صحفية اليوم أن تصريحات ترامب تأتي لتعمق جراح الشعب الفلسطيني، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بل وتروّج لحلول غير منطقية لا تنسجم مع ما تطالب به معظم دول العالم من دعم لحقوق الفلسطينيين".
وأكد أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن هذه التصريحات لن تثني مصر عن مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية بكل الوسائل، بل ستزيدنا إصرارًا على العمل من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة".
واختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلا إن مصر لعبت دورًا رياديًا في دعم الأشقاء في فلسطين، كما رفضت رفضاً تاماً أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو لتغيير الوضع القائم في المنطقة، معتبراً أن القضية الفلسطينية قضية عربية محورية وأن مصر ستظل في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب حزب الريادة كمال حسنين المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية