أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إنّ العرض الدورى الشامل لمصر فى جنيف كان متوازناً وقوياً، حيث استعرض الإنجازات والتحديات بشفافية، وركز العرض على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
كيف استعدت مصر للاستعراض الدورى الشامل؟
- عملت مصر على إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشراكة المجتمع المدنى لضمان تقديم صورة متكاملة وشفافة عن الوضع الحقوقى، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021 كإطار عمل شامل يعكس التزامها بتعزيز بكافة الحقوق، وركزت الاستعدادات على إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات، مثل تمكين المرأة، ودعم ذوى الهمم، ومكافحة الفقر، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ولعل آخر الإجراءات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الحوار الوطنى الذى احتوى كافة أطياف المجتمع.
كيف تُقيّمين العرض المصرى أمام المجلس؟
- العرض كان متوازناً وقوياً تناول الإنجازات والتحديات بشفافية، حيث ركزت الدولة على إبراز جهودها فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مبينة التقدم الملحوظ فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل المبادرات الصحية كـ «100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين، ويعزز الصورة الحقيقية عن الوضع الحقوقى فى مصر بعيداً عن الأبواق المشبوهة التى نالت من سمعة مصر لسنوات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الحقوقى مؤخراً؟
- من بين أبرز الإنجازات، تمكين الفئات المهمشة، كتمكين المرأة والشباب عبر مبادرات تنموية، ودعم ذوى الهمم من خلال القوانين والمبادرات، إضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى، أيضاً هناك خطوات مهمة للحقوق المدنية والسياسية كالعفو الرئاسى والإفراج عن السجناء، وتعزيز الحوار الوطنى لتوسيع المشاركة السياسية، وكانت هذه الإنجازات فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر دولياً كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مع احترام حقوق الإنسان.
كيف أثر الحوار الوطنى على تعزيز التوافق السياسى والاجتماعى؟
- الحوار الوطنى كان منصة مهمة لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ساعدت على مناقشة القضايا الوطنية بشفافية، خاصة أن العديد من الدول أشادت بالحوار الوطنى كإحدى أدوات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمجتمعية، فقد أصبح أداة مشاركة بفاعلية فى صنع القرار ورسم سياسة الدولة وبمساحات مشتركة بين الجميع.
كيف تقيّمين تأثير العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- كان له بالطبع تأثير كبير وقوى جداً، وأسهم بشكل ملحوظ فى تحسين الملف الحقوقى، وهذه الخطوة لاقت إشادة دولية باعتبارها علامة على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن العفو يشمل إعادة دمجهم فى المجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة، ما يعزز السلم الاجتماعى، والمساهمة فى الاستقرار السياسى.
كيف تفسرين إشادة فلسطين والسودان بمصر فى الاستعراض؟
- إشادة فلسطين والسودان تعكس تقدير الدول المجاورة لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، فمصر لعبت دوراً محورياً فى دعم الدول المجاورة عبر المساعدات الإنسانية وحل النزاعات، ما جعلها نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
كيف تقيّمين دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق متكاملة لتعزيز جميع الحقوق فى مصر، بما فى ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وربطت بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما عزز الجهود الوطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفق رؤية 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحقوق الحريات النواب حقوق الإنسان الشعوب الأفريقية لحقوق الإنسان الحوار الوطنى حقوق الإنسان مصر فى
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام