وزيرة البيئة: إنشاء المدن الجديدة ضمن تدابير حماية الدلتا من الغرق (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن معدل ارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط يزداد سنويًا بمقدار 3.5 مليمتر، موضحة أنّ هذا الارتفاع لا يمكن الإحساس به بشكل مباشر.
وأضافت «فؤاد»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «أون»: «لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الدلتا وحمايتها من الغرق.
وأشارت «فؤاد»، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «ON»، اليوم الأربعاء، إلى أن من بين التدابير المتخذة لحماية الدلتا من الغرق، إنشاء المدن العمرانية الجديدة، التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ 10 سنوات، حيث تم إنشاء 16 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بعيدًا عن الدلتا، لاستيعاب الكثافة السكانية.
التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارةوأكدت وزيرة البيئة أهمية التعامل مع قضية ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على منسوب سطح البحر، مشددةً على أن الدولة المصرية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية منطقة الدلتا من الغرق، باعتبار ذلك أحد أشكال الحماية الاستراتيجية، مضيفة: «التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة ستكون بمثابة إجراءات وقائية ضرورية».
وتابعت: «التدابير اللي لازم تتخذها الدولة هي ستكون بمثابة إجراءات حماية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدلتا غرق الدلتا منى الشاذلی
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: ملف البيئة أصبح جزءً من الأمن القومي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر الفعّالة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب تنفيذ مشروعات بيئية مشتركة، تمثل خطوة استراتيجية تعكس أهمية دمج قضايا البيئة والغذاء ضمن منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء: "نجاح مصر في التواجد داخل اتفاقية التصحر وتنفيذ مشروعات مشتركة هو تأكيد على أن قضايا البيئة والغذاء ما زالت الشغل الشاغل للعالم، وأن الأمن الغذائي والبيئي يمثلان قلب الاتفاقية."
وشددت على أن البيئة لم تعد قضية رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن التوجه العالمي الآن يربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل مشروعات صناعية جديدة يجب أن تخضع لمعايير عدم الإضرار بالبيئة.
وأضافت:"الهدف من الاجتماعات الدولية هو ضمان عدم إلحاق أي ضرر بيئي بالمشروعات الجديدة، خصوصًا في وقت تسعى فيه الدولة للنهوض بالصناعة دون الإخلال بالتوازن البيئي."
وأعربت عن سعادتها بأن ملف البيئة أصبح جزءً من ملف الأمن القومي في مصر، وهو ما يعكس التوجه الرئاسي الواضح نحو دمج القضايا البيئية في عملية التنمية الشاملة.
وتابعت:"فرحت جدًا يوم ما اتحط ملف البيئة تحت مظلة الأمن القومي... الرئيس السيسي يعتبر الملف البيئي في قلب عملية التنمية، وده كان محور لقائي معاه مؤخرًا."