فوضى في الجيش الأمريكي بسبب أوامر ترامب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهد الجيش الأمريكي فوضى كبيرة هذا الأسبوع، بسبب سعيه لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب التنفيذية بسرعة، ما دفع المسؤولين إلى وقف العقود الجديدة ثم التراجع عن القرار، في أحدث استجابة مشوشة لسلسلة من الإجراءات الفوضوية من البيت الأبيض، وفقاً لتقرير في موقع "بوليتيكو".
وبحسب التقرير، فقد أساء كبار المسؤولين تفسير أمر ترامب بشأن التنوع والمساواة والشمول، مما أدى إلى تجميد صفقات الجيش لشراء أسلحة جديدة.
ويعكس هذا التخبط التحديات التي تواجه نهج ترامب في اتخاذ قرارات سريعة، مثل تجميد بعض التمويلات الفيدرالية والمساعدات العسكرية الخارجية، وهو ما دفع الوكالات إلى العمل تحت ضغط. وتعتبر هذه التوترات أكثر وضوحاً في البنتاغون، حيث تؤثر أوامر ترامب على البرامج الدفاعية الكبرى.
وقالت بيكا وازر، المسؤولة السابقة في الجيش: "ما الرسالة التي يرسلها ذلك إلى الصناعة الدفاعية، التي تعاني بالفعل من تحديات عديدة؟”.
وتسبب الغموض المحيط بأوامر ترامب في ارتباك داخل البنتاغون، حيث يسعى وزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ أوامر الرئيس بسرعة. وقال هيغسيث في أول يوم له بالمنصب: "سنحاسب الجميع، وسيتم تنفيذ أوامر الرئيس دون تأخير".
ولكن أحد التنفيذيين في الصناعة الدفاعية، كشف أن المعلومات لم يتم إبلاغهم بها رسمياً، بل تسربت إليهم، مما جعلهم يحاولون تفسيرها بأنفسهم.
US President Donald Trump signed a series of executive orders that removed diversity, equity and inclusion from the military, reinstated thousands of troops who were kicked out for refusing COVID vaccines, and take aim at transgender troops https://t.co/8jDtueu7TP 1/5 pic.twitter.com/UexlC6bsrF
— Reuters (@Reuters) January 28, 2025 إرباك في عقود الجيشوفي البداية، أفادت تقارير بأن الجيش قرر تجميد العقود، مما دفع مسؤولي الصناعة الدفاعية إلى البحث عن تأثير القرار على أعمالهم. لكن الجيش عاد لاحقاً ليؤكد أن العقود مستمرة كالمعتاد.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، إلين لوفِت: "الأنشطة التعاقدية مستمرة، وتجري مراجعة لضمان توافق البرامج مع سياسات القيادة الجديدة".
وتراجعت القوات الجوية عن قرار إزالة تدريب، كان يشير إلى طياري "Tuskegee Airmen"، وهي مجموعة من الطيارين الأمريكيين من أصول أفريقية شاركوا في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك وسط قلق من أن ذكر العرق قد يتعارض مع موقف البيت الأبيض المناهض لمبادرات التنوع. ولكن بعد تدخل وزير الدفاع، تم إعادة التدريب بسرعة.
The Army mixed up Trump’s executive order. Chaos ensued. https://t.co/p0BHN8JYvN
— POLITICO (@politico) January 28, 2025 عمليات تطهير داخل الجيشويخشى بعض العسكريين أن يقوم فريق ترامب بعزل الضباط غير الموالين له، خاصة بعد إقالة الأدميرال ليندا فاغان، قائدة خفر السواحل، بسبب "تركيزها المفرط" على سياسات التنوع. كما أعلنت إدارة الخدمات العامة (GSA) عن تعليق جميع الشروط التعاقدية المتعلقة بالتنوع.
وأمرت الجنرال لورا بوتر، مديرة أركان الجيش، بمراجعة وتعليق العقود المرتبطة بالتنوع، ونظرية العرق، والتغير المناخي، وسياسات دعم المتحولين جنسياً والإجهاض، تحسباً لتعليقها. وأثارت هذه التوجيهات ارتباكاً داخل الجيش، مما دفع بعض المسؤولين إلى تعليق العقود مؤقتاً، وفقاً لمصدر في الكونغرس.
وبدأ مسؤولو الجيش، بميزانية سنوية تبلغ 186 مليار دولار، في محاولة فهم تأثير تجميد العقود. وجاء في بريد إلكتروني داخلي للجيش: "نعمل مع القيادة للحصول على توجيهات إضافية". لكن مسؤولي البنتاغون أوضحوا أنه لم يكن هناك تجميد للعقود، فتراجع الجيش عن قراره. وأوضح قادة الجيش للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب أن ما حدث كان سوء فهم.
It no longer makes sense for the federal government to refuse to contract with companies unless they adopt racial-preference programs. The army of federal workers whose job was to implement DEI programs and principles are no longer needed.https://t.co/pMNdHyyCV5
— Wall Street Journal Opinion (@WSJopinion) January 25, 2025 قلق في قطاع الدفاعوبحلول ذلك الوقت، كان التنفيذيون في الصناعة الدفاعية يحاولون فهم تأثير القرار. وقال أحدهم: "بينما تعلن الصين عن مليون طائرة مسيرة منخفضة التكلفة، نقوم نحن بإضعاف أنفسنا!".
وكان التجميد المحتمل سيؤثر بشدة على الصناعة، خاصة الشركات الصغيرة ذات الهوامش الربحية الضيقة، إذ نفذت قيادة التعاقدات بالجيش عقوداً بقيمة 84.5 مليار دولار في 2022، منها 3.5 مليار دولار لتعويض الإمدادات التي أُرسلت إلى أوكرانيا.
واختتم أحد التنفيذيين بقوله: "بالنسبة للشركات المبتكرة، كان هذا القرار بمثابة ضربة قاسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمر ترامب عودة ترامب الصناعة الدفاعیة ما دفع
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية