فوضى في الجيش الأمريكي بسبب أوامر ترامب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهد الجيش الأمريكي فوضى كبيرة هذا الأسبوع، بسبب سعيه لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب التنفيذية بسرعة، ما دفع المسؤولين إلى وقف العقود الجديدة ثم التراجع عن القرار، في أحدث استجابة مشوشة لسلسلة من الإجراءات الفوضوية من البيت الأبيض، وفقاً لتقرير في موقع "بوليتيكو".
وبحسب التقرير، فقد أساء كبار المسؤولين تفسير أمر ترامب بشأن التنوع والمساواة والشمول، مما أدى إلى تجميد صفقات الجيش لشراء أسلحة جديدة.
ويعكس هذا التخبط التحديات التي تواجه نهج ترامب في اتخاذ قرارات سريعة، مثل تجميد بعض التمويلات الفيدرالية والمساعدات العسكرية الخارجية، وهو ما دفع الوكالات إلى العمل تحت ضغط. وتعتبر هذه التوترات أكثر وضوحاً في البنتاغون، حيث تؤثر أوامر ترامب على البرامج الدفاعية الكبرى.
وقالت بيكا وازر، المسؤولة السابقة في الجيش: "ما الرسالة التي يرسلها ذلك إلى الصناعة الدفاعية، التي تعاني بالفعل من تحديات عديدة؟”.
وتسبب الغموض المحيط بأوامر ترامب في ارتباك داخل البنتاغون، حيث يسعى وزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، إلى تنفيذ أوامر الرئيس بسرعة. وقال هيغسيث في أول يوم له بالمنصب: "سنحاسب الجميع، وسيتم تنفيذ أوامر الرئيس دون تأخير".
ولكن أحد التنفيذيين في الصناعة الدفاعية، كشف أن المعلومات لم يتم إبلاغهم بها رسمياً، بل تسربت إليهم، مما جعلهم يحاولون تفسيرها بأنفسهم.
US President Donald Trump signed a series of executive orders that removed diversity, equity and inclusion from the military, reinstated thousands of troops who were kicked out for refusing COVID vaccines, and take aim at transgender troops https://t.co/8jDtueu7TP 1/5 pic.twitter.com/UexlC6bsrF
— Reuters (@Reuters) January 28, 2025 إرباك في عقود الجيشوفي البداية، أفادت تقارير بأن الجيش قرر تجميد العقود، مما دفع مسؤولي الصناعة الدفاعية إلى البحث عن تأثير القرار على أعمالهم. لكن الجيش عاد لاحقاً ليؤكد أن العقود مستمرة كالمعتاد.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، إلين لوفِت: "الأنشطة التعاقدية مستمرة، وتجري مراجعة لضمان توافق البرامج مع سياسات القيادة الجديدة".
وتراجعت القوات الجوية عن قرار إزالة تدريب، كان يشير إلى طياري "Tuskegee Airmen"، وهي مجموعة من الطيارين الأمريكيين من أصول أفريقية شاركوا في الحرب العالمية الثانية.
وجاء ذلك وسط قلق من أن ذكر العرق قد يتعارض مع موقف البيت الأبيض المناهض لمبادرات التنوع. ولكن بعد تدخل وزير الدفاع، تم إعادة التدريب بسرعة.
The Army mixed up Trump’s executive order. Chaos ensued. https://t.co/p0BHN8JYvN
— POLITICO (@politico) January 28, 2025 عمليات تطهير داخل الجيشويخشى بعض العسكريين أن يقوم فريق ترامب بعزل الضباط غير الموالين له، خاصة بعد إقالة الأدميرال ليندا فاغان، قائدة خفر السواحل، بسبب "تركيزها المفرط" على سياسات التنوع. كما أعلنت إدارة الخدمات العامة (GSA) عن تعليق جميع الشروط التعاقدية المتعلقة بالتنوع.
وأمرت الجنرال لورا بوتر، مديرة أركان الجيش، بمراجعة وتعليق العقود المرتبطة بالتنوع، ونظرية العرق، والتغير المناخي، وسياسات دعم المتحولين جنسياً والإجهاض، تحسباً لتعليقها. وأثارت هذه التوجيهات ارتباكاً داخل الجيش، مما دفع بعض المسؤولين إلى تعليق العقود مؤقتاً، وفقاً لمصدر في الكونغرس.
وبدأ مسؤولو الجيش، بميزانية سنوية تبلغ 186 مليار دولار، في محاولة فهم تأثير تجميد العقود. وجاء في بريد إلكتروني داخلي للجيش: "نعمل مع القيادة للحصول على توجيهات إضافية". لكن مسؤولي البنتاغون أوضحوا أنه لم يكن هناك تجميد للعقود، فتراجع الجيش عن قراره. وأوضح قادة الجيش للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب أن ما حدث كان سوء فهم.
It no longer makes sense for the federal government to refuse to contract with companies unless they adopt racial-preference programs. The army of federal workers whose job was to implement DEI programs and principles are no longer needed.https://t.co/pMNdHyyCV5
— Wall Street Journal Opinion (@WSJopinion) January 25, 2025 قلق في قطاع الدفاعوبحلول ذلك الوقت، كان التنفيذيون في الصناعة الدفاعية يحاولون فهم تأثير القرار. وقال أحدهم: "بينما تعلن الصين عن مليون طائرة مسيرة منخفضة التكلفة، نقوم نحن بإضعاف أنفسنا!".
وكان التجميد المحتمل سيؤثر بشدة على الصناعة، خاصة الشركات الصغيرة ذات الهوامش الربحية الضيقة، إذ نفذت قيادة التعاقدات بالجيش عقوداً بقيمة 84.5 مليار دولار في 2022، منها 3.5 مليار دولار لتعويض الإمدادات التي أُرسلت إلى أوكرانيا.
واختتم أحد التنفيذيين بقوله: "بالنسبة للشركات المبتكرة، كان هذا القرار بمثابة ضربة قاسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمر ترامب عودة ترامب الصناعة الدفاعیة ما دفع
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل