حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقي رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا،” أحمد حمزة ” و “ناجية العطراق ” مدير مكتب الشُؤون القانونيّة بالمؤسسة، رفقة ” عبد المنعم الحر ” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس الأربعاء بسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا ” مصطفي مهراج” بمقر السفارة.
تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتي في مقدمتها ملف حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانيّة، وجُهود تحقيق السَّلام والإستقرار وسيادة القانون والعدالة، والتسوية السياسية للأزمة، وإجراء الإنتخابات في ليبيا، وكما تناول اللقاء أهمية تعزيز أُطر التعاون الثنائيّ، والعمل والمشترك فيما بين البلدين الصديقين في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بحسب بيان المؤسسة.
وعبر رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، من جانبه عن امتنانه وتقديره لجُهود ومساعي جمهورية فرنسا الصديقة في تحقيق الإستقرار والسلام والمصالحة الوطنية فى ليبيا، وكما ثمّن مواقف جمهورية فرنسا الداعمة لإستقرار ليبيا، وجهودها من أجل إحلال السلام وتحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، والدعوة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
و شاركت فى الاجتماع د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن هذا الجهد ساهم فى نجاح المشاركة المصرية فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكداً على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.