التاجورى: تخفيض 25 % من رسوم تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى 30 يونيو 2025
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن ياسر التاجورى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، حصول الغرفة على ميزة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال التنسيق المباشر مع الدكتور طارق الهوبى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة ، بمنح المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تخفيضاً بنسبة 25 % من قيمة الرسوم الخاصة بأنشطة الفحص والرقابة وتسجيل المنشآت والمطاعم السياحية فى الهيئة لإعتمادها كمنشآت متوافقة مع ضوابط وقواعد سلامة الغذاء وأن التخفبض سارى حتى 30 يونيو 2025 شريطة سداد هذه القيمة كاملة خلال فترة التسهيلات.
وأعرب التاجورى ، عن تقديره للهيئة القومية لسلامة الغذاء والمسئولين عنها وإستجابتهم لمطالب الغرفة فى تقديم حزم تحفيزية للمنشآت والمطاعم أعضاء الجمعية العمومية للغرفة للتسجيل بالهيئة وفقاً لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة .
وأشار التاجورى أن اللقاء الذى عقده مع الدكتور طارق الهوبى ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر الهيئة ، فقد تم التأكيد من قبل رئيس الهيئة والأجهزة التابعة ، بأن الرقابة على المنشآت والمطاعم السياحية المدرجة بقوائم المنشآت المستوفية لإشتراطات سلامة الغذاء هى من إختصاص الهيئة دون غيرها .
وأوضح إنه قد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بإصدار "قائمة بالمنشآت المؤهلة " تدرج فيها أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التى وفقت أوضاعها وأستوفت كافة الشروط والضوابط الصادرة من الهيئة القومية لصحة وسلامة الغذاء بهذا الشأن ، كما تشتمل أيضاً على المنشآت التى حققت نسب إستيفاء قدرها 70% بعد سداد كافة الرسوم المستحقة عليها لدى الهيئة .
وأعلن يسر التاجورى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن الغرفة تقدمت بمقترح إلى الدكتور طارق الهوبى ، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، تضمن برنامج لتنفيذ وعقد ورش عمل مشتركة بين الغرفة والهيئة لتوضيح المفاهيم الخاصة بعمل الهيئة لأعضاء الجمعية العمومية ، وينتظر إعتماد رئيس الهيئة لدخول برنامج وورش العمل حيز التنفيذ.
وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ضرورة وأهمية إستثمار هذه الميزة النسبية فى الوقت المحدد لها وهو قبل نهاية يونيو 2025 ، معرباً إستعداد الغرفة لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المنشآت السياحية ، برفعها للغرفة لدراستها والعمل على وضع الحلول لها من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
يذكر أن الدكتور طارق الهوبى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، قد أكد فى لقاء سابق مع ياسر التاجورى ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعنم السياحية قد أكد خلال الاجتماع، على أن الهيئة ستنظم برنامجًا خاصًّا يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن، واﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد واﻹشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ﺧﻼل ﻣراﺣل دورة اﻟﻐذاء ﻓﻲ المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم فى الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
وأشار الهوبي، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية سيسهم بشكل فعال فى عملية الاستيفاء، وشدد على ضرورة دعم الغرفة فى حث أعضائها على ضرورة الإسراع فى عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية فى مصر، خاصة فى القطاع السياحي، مما سيكون له أعظم الأثر فى تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.
وأشاد الهوبى بدور الغرفة الإيجابى وأكد ضرورة التواصل من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وآلية حلها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء غرفة المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية المزيد غرفة المنشآت والمطاعم السیاحیة الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية