بدء البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق بمحافظة ظفار

/العُمانية/ ناقش البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق الذي بدأ اليوم بمبنى المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار ؛ الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها.

ويستعرض البرنامج الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف الآمن بمشاركة 75موظفا يمثلون 37 جهة حكومية ويستمر ثلاثة أيام.

كما يتناول البرنامج التدريبي إجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، إضافة إلى مناقشة تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.

وألقى سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كلمة أكد فيها على أهمية إدارة الوثائق في المؤسسات نظرا لإسهامها في تنظيم وحفظ المعلومات وإرجاعها بفاعلية، مبينًا أن الهيئة أولتها اهتماما بالغًا من خلال إنشاء الدوائر والأقسام في مختلف الجهات المعنية لإدارة الوثائق وتعيين المتخصصين فيها.

وأضاف سعادته أن البرنامج التدريبي يأتي حرصا من الهيئة على تعزيز مبدأ الشراكة بين فرق العمل بالجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة إرجاعها إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.

من جانبه قدّم أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرضًا مرئيًّا تحدث فيه عن دور الهيئة في إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية يُسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات.

وأضاف أن نظام إدارة الوثائق يُشكّل نواةً أساسيةً لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بصفتها دليلا على مقومات السيادة ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.

جدير بالذكر أن إجمالي الجهات التي اعتمدت أنظمة إدارة الوثائق تبلغ 100 جهة خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات منها 67 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، و 33 شركة ومؤسسة تُسهم الحكومة برأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة.

المصدر: لجريدة عمان