4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
- عوامل وتطورات إيجابية تعزز توطين الوظائف في هذه الأنشطة:
- تحقيق معدلات نمو جيدة تمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة
- توفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين
- نجاح السياسات التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة
تحقق 4 أنشطة اقتصادية أعلى معدلات للتعمين في القطاع الخاص، وهي البنوك التجارية، والتأمين، والنفط والغاز، والاتصالات، حيث تراوحت معدلات التعمين المحققة في هذه الأنشطة ما بين 83 بالمائة و93 بالمائة، وهو ما يعد من المعدلات المرتفعة بشكل كبير عن متوسط التعمين في القطاع الخاص، وتشهد هذه الأنشطة زخما من المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها لتعزيز النمو والتعمين وإتاحة فرص الأعمال للشركات الواعدة في المجالات المرتبطة بهذه الأنشطة مما يعزز استمرار نجاح توطين الوظائف.
ووفق إحصائيات التعمين السنوية في عدد من القطاعات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فخلال عام 2022 سجل إجمالي عدد العاملين في البنوك التجارية 11772 عاملا من بينهم 11044 عمانيا بنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وارتفع العدد إلى 12674 عاملا في نهاية عام 2023 من بينهم 11806 عمانيين وبنسبة تعمين 93.2 بالمائة، ويعمل غالبية العمانيين في البنوك التجارية المحلية.
وسجل إجمالي العاملين في قطاع الاتصالات 4041 عاملا خلال عام 2022، من بينهم 3792 عمانيا وبنسبة تعمين 93.8 بالمائة، وزاد عدد العاملين إلى 4176 عاملا في عام 2023 من بينهم 3912 عمانيا، وبنسبة تعمين 93.7 بالمائة، وفي شركات النفط والغاز بلغ إجمالي عدد العاملين في 2022 حوالي 20000 عامل منهم 17802 من العمانيين بنسبة تعمين 89.3 بالمائة، وفي 2023 بلغ الإجمالي 20354 منهم 18199 عمانيا بنسبة تعمين 89.4 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات إنتاج النفط، بينما سجل إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 3176 عاملا في عام 2022، من بينهم 2648 عمانيا بنسبة تعمين 83.4 بالمائة، وزاد العدد إلى 3443 في 2023 من بينهم 2859 عمانيا وبنسبة تعمين 83 بالمائة، ويعمل العدد الأكبر من العمانيين في شركات التأمين الوطنية.
ويجمع بين هذه الأنشطة العديد من العوامل والتطورات الإيجابية والسمات المشتركة التي تعزز ارتفاع التعمين، فجميعها تحقق معدلات نمو جيدة، وتمثل مجالات مجدية لعمل الشركات الواعدة، وتوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين، كما تشهد هذه الأنشطة نجاحا في تطبيق سياسات التعمين التي تنفذها وتشرف عليها الجهات المنظمة، وتتضمن هذه الجهات البنك المركزي العماني في أنشطة البنوك التجارية، والهيئة العامة لسوق المال سابقا، هيئة الخدمات المالية حاليا، في أنشطة التأمين، ووزارة الطاقة والمعادن في أنشطة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعزيزا لمؤشرات التعمين والنمو الجيد لهذه الأنشطة، يتم تنفيذ عدد واسع من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أداء هذه الأنشطة وتطوير الخبرات الوطنية وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة، حيث يتوالى تنفيذ برنامج "استدامة" الذي تشمل مستهدفاته تعزيز نمو القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وتمويل وبورصة مسقط، ويتضمن "استدامة" 6 ركائز استراتيجية لتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات هي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.
وفي إطار زيادة الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بدأت وزارة الطاقة والمعادن العام الماضي تنفيذ برنامج "مجد" لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع الشركات العاملة في مجال الطاقة والتعدين، واستثمار الطاقات الإنتاجية للشباب العماني في زيادة نمو القطاع.
كما تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من برامج التدريب والتأهيل، من أهمها المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية "مكين" التي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف تأهيل 10,000 عماني بالمهارات الرقمية، وهو ما سيسهم في رفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التطور في بيئة الأعمال والحاجة المتزايدة للكفاءات التقنية، وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2022 كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتكشف المؤشرات التي أعلنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أن نسبة التوظيف لمخرجات معسكرات "مكين" بلغت 73 بالمائة لمخرجات مسار "مكين" في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، و65 بالمائة لمخرجات مسار هندسة النظم، بينما بلغت نسبة التوظيف 48 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الويب الشامل، و40 بالمائة لمسار تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبلغت نسبة التوظيف في مسار الأمن السيبراني 47 بالمائة.
وتمثل هذه البرامج والمبادرات دعما لتحقيق مستهدفات التشغيل وتوفير فرص العمل، اللذين يتصدران الأولويات الحكومية، وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتحقيق المستهدفات وإيجاد حلول للتحديات المرحلية المرتبطة بأولويات "رؤية عُمان 2040"، يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي تم إطلاقه بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في عام 2021 لإيجاد حلول تشغيل مستدامة وتطوير بيئة العمل، وتشمل مبادرات البرنامج تطوير برامج تدريبية وتأهيلية نوعية لتطوير قواعد البيانات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) بما يضمن جاهزية الخريجين لسوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مع تطوير مبادرات نوعية تسهم في توفير فرص عمل من خلال التحليل العلمي لسلاسل القيمة المُضافة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل العماني ويسهم في ضمان جاهزية الخريجين لدخول سوق العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وتقنیة المعلومات البنوک التجاریة عدد العاملین هذه الأنشطة العاملین فی سوق العمل من بینهم فی أنشطة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن ، ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية ، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنوياً.
جولة ميدانيةواستمعت الدكتورة منال عوض والدكتورة مايا مرسي والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فداناً ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر، إلى جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل. ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر، بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .
توجيهات محافظ الغربيةومن جانبها أكدت د.منال عوض، أن مشروع تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات لتحقيق الأمن الغذائي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم للمحافظة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة، مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.
دعم وزير التنمية المحليةوأضاف المحافظ أن المحطة تعد مشروعًا خدميًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وللسنوات الطويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشددًا على استمرار متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة