رئيس وزراء العراق: توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في عدة مجالات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن انعقاد الجلسة الثالثة للجنة العراقية المصرية، والتي تُعد من أكثر اللجان نشاطًا ومتابعة. وأوضح أنها تعمل على تطوير مجموعة من التفاهمات تشمل اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.
وخلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أشار السوداني، في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا الإطار المؤسسي ينظم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن الحديث عن الروابط المشتركة بين العراق ومصر يتطلب ساعات، نظرًا لما يجمعهما من حضارة وتاريخ وإسهامات إنسانية امتدت لآلاف السنين.
وأضاف أن هذا الإرث المشترك يفرض على البلدين مواصلة العمل والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويعزز العلاقات الثنائية بينهما.
كما تطرق السوداني إلى أهمية الموقع الجغرافي للعراق في طرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع "طريق التنمية"، المعروف سابقًا بـ"القناة الجافة"، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأوضح أن التحديات التي واجهها العراق، بما في ذلك حرب الثمانينات والعقوبات الاقتصادية في التسعينات والأوضاع خلال العقدين الماضيين، أدت إلى تعثر هذه الخطة التنموية.
وشدد على أن هذا المشروع لا يزال يمثل فرصة كبيرة لإنشاء صناعة وطنية على امتداد مساره، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في العراق، بما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.