سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تنشر تفاصيل مباحثات «الشرع» ومبعوث ترامب لدمشق
أعلنت الرئاسة السورية، فجر الأحد، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، مع المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك، والذي جرى السبت في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي.
وذكر البيان الرئاسي أن المباحثات ركزت على مجموعة من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أشار الرئيس الشرع إلى أن هذه العقوبات لا تزال تمثل عبئًا ثقيلًا على المواطنين السوريين، وتحد من فرص التعافي الاقتصادي في البلاد.
بدوره، أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن بدأت فعليًا اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف العقوبات، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن العملية مستمرة حتى تحقيق رفع شامل وكامل لتلك العقوبات.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى مستقبل الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الوفد السوري عن جاهزيته لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها جذب المستثمرين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع التشديد على ضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وخلال اللقاء، شدد الرئيس الشرع على رفض أي محاولات تهدف إلى تقسيم الأراضي السورية، مؤكدًا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة البلاد. كما جرى تأكيد أهمية التزام الأطراف بتطبيق اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، باعتباره عنصرًا أساسياً في حفظ الاستقرار بالجنوب السوري.
وفي سياق ذي صلة، ناقش الجانبان ملف الأسلحة الكيميائية، واتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تضمن اللقاء بحث آليات التعاون الأمني المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بما يضمن عودة الحكومة السورية لممارسة سيادتها على كامل الأراضي الوطنية، إضافة إلى مناقشة الخطوات الممكنة لدمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز وحدة القرار والسيادة السورية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي