«الصحة ووقاية المجتمع» تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات
إقرأ أيضاً:
إتاحة خدمات "ظفار للتأمين" بـ"مراكز سند" لتلبية تطلعات المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات
مسقط- الرؤية
وقعت الوزارة برنامج تعاون مشترك مع شركة ظفار للتأمين في مجال تقديم خدماتها ضمن خدمات مراكز سند للخدمات، بهدف تطوير خدمات مراكز سند للخدمات ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتضمن التوقيع تدشين خدمة التأمين ضد حوادث المركبات عبر مراكز سند للخدمات، لتوفير خدمات تأمينية مرنة وميسّرة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهم في تسهيل وصولهم إلى حلول الحماية المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود الوزارة في دعم استدامة مراكز سند وتنويع الخدمات المقدمة من خلالها، بما يعزز دورها كمنفذ فاعل في تقديم العديد من الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد مراكز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان تجاوز 900 مركز، أسهمت في توفير أكثر من 2400 فرصة عمل للمواطنين، وقدّمت خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 200 ألف خدمة.
وقال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي مدير مساعد دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن توقيع برنامج التعاون جاء من منطلق حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل في مراكز سند وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، بما يضمن تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتسهم في تعزيز دور مراكز سند كمكون أساسي في تقديم الخدمات الحكومية، ونثمّن هذا التعاون مع شركة ظفار للتأمين ونتطلع إلى مزيد من الشراكات النوعية.
من جانبه، أكد حمد بن فهد الوهيبي نائب المدير العام لشركة ظفار للتأمين: "سعداء بهذه الشراكة التي تعزز من تواجد خدماتنا التأمينية في جميع أنحاء سلطنة عُمان من خلال مراكز سند للخدمات، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم رواد الأعمال والمجتمع المحلي، حيث جاء توقيع الاتفاقية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مراكز سند، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة مراكز سند للخدمات تتابع باستمرار ملاحظات العملاء على الخدمات، وتسعى لتسهيل الإجراءات وإضافة معاملات جديدة بما يحقق السرعة والسهولة في الإنجاز، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها ومشاركة أصحاب المراكز في رسم الخطط المستقبلية لدعمهم.