قال المجلس الأطلسي إن ليبيا بحاجة إلى أفكار جديدة وإرادة وطنية ودولية لإعادة ضبط مسار واقعي نحو بناء دولة حديثة، على أساس الاعتراف بتاريخها، وليس فقط وفقاً لمصالح المجتمع الدولي، ولكن لصالح شعبها أيضاً.

وأضاف المجلس الأطلسي في تقرير له، أن العديد من الليبيين اليوم يرون إلى حد كبير أن الانتخابات التي يروج لها الغرب ليست سوى جزء من إستراتيجية تهدف إلى إضفاء الشرعية على حكومة تخدم المصالح الأجنبية بدلاً من تلبية احتياجات الليبيين في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات.

وتابع المجلس أن الليبيين لا يثقون في أن الانتخابات التي تُجرى في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بعدم وجود أسس دستورية، ويمكن أن يؤدي انتشار الفساد، وعمليات الاعتقال القسرية، وسيطرة الميليشيات وأمراء الحرب على الشوارع إلى نتائج عادلة.

في الوقت نفسه، قال المجلس إن الغرب وشركاءه المنهمكين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعرون بالذنب لفشلهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا بعد تدخل تحوّل بشكل غريب من مهمة حماية السكان من بطش معمر القذافي إلى تغيير النظام، مضيفا أن التحالف لجأ مرة أخرى إلى الأمم المتحدة “غير الكفؤة” لدفع عجلة التغيير الديمقراطي من خلال الانتخابات، ومع ذلك لم يتحقق هذا الهدف، ومن غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب.

ولفت المجلس الأطلسي إلى أن دوافع التدخل الدولي في ليبيا تتشكل بناءً على 3 مخاوف رئيسية، أولها: قلق أوروبا بشأن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وثاني هذه الدوافع هي المخاوف من التدهور المحتمل للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دول شمال إفريقيا والساحل، مما قد يضرّ بالمصالح الاقتصادية للشركات الكبرى في المنطقة، وثالثها القلق من أن يؤدي انهيار الدولة الليبية إلى ازدهار الجماعات الإرهابية وانتشارها، مما يزيد من التهديدات الأمنية.

وأوضح المجلس أن هذه المخاوف تتطلب في نظر المجتمع الدولي، التعامل مع سلطة مركزية في ليبيا، بغض النظر عن مدى شرعيتها أو قيمتها الحقيقية للشعب الليبي وجهود بناء المؤسسات، وفق قوله.

ولفت المجلس إلى أنّ هناك 5 أسباب رئيسية لفشل الجهود السابقة التي بذلها المجتمع الدولي لإقامة دولة حديثة في ليبيا، أولها الجذور التاريخية للانقسام التي لم يعالج بعد، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل محاولات البعثة الأممية لإشراك الأطراف الليبية في خطط الاستقرار المختلفة على مدى السنوات الـ13 الماضية، مستبعدا عملياً تصوّر انتخابات رئاسية وبرلمانية فعالة في المستقبل القريب دون الاعتراف بهذه الجذور التاريخية للانقسام.

وأضاف المجلس أن من أسباب فشل قيام دولة حديثة هو أن الفاعلين السياسيين والأمنيين في كلا المنطقتين في ليبيا استغلوا هذه الانقسامات لمصلحتهم السياسية والمالية، من خلال تحالفات مع الميليشيات الراعية ورجال الأعمال الفاسدين وأفراد الطبقة الجديدة من الأثرياء ومهربي الحدود.

وأوضح المجلس أن هذا المزيج من “العسكرية الحديثة” و”النهب المؤسسي” يؤثر تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية والأمنية في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية في ليبيا، مما يضمن بقاءهم في السلطة في المستقبل المنظور.

ثالثاً، بعد 42 عاماً من القمع وإنكار الحقوق والديمقراطية تحت حكم القذافي، و14 عاماً أخرى من الفقر وانعدام الأمن بعد انهيار مؤسسات الدولة في 2011،

وبحسب المجلس، فإن السبب الثالث هو أن الناس أصبحوا مشغولين بتأمين معيشتهم اليومية، ويفتقرون إلى الوسائل الضرورية للتعبير عن استيائهم، إلى جانب شعورهم بالهزيمة بعد فشل الربيع العربي، يجعل من غير المحتمل ظهور أي حركة شعبية كبرى في الشوارع الليبية في المستقبل القريب، مما يخلق أرضية لاستمرار الوضع الراهن.

ورابع الأسباب وفق المجلس، أنّ ظهور صراعات عالمية أكثر إلحاحاً وتغير أولويات المجتمع الدولي خلال السنوات الـ4 الماضية مع التركيز بشكل خاص على أوكرانيا وجنوب شرق آسيا قلل من الاهتمام والموارد المخصصة لليبيا. وذلك رغم قلق الغرب من التوسع الكبير في النفوذ الروسي والصيني في ليبيا وإفريقيا ككل.

والسبب الخامس الذي أشار إليه المجلس، أن شعوب العديد من الدول النامية، وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا (بما في ذلك ليبيا)، ترى أن الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية ولم تعد تُعتبر حراساً موثوقين للتغيير الديمقراطي والإنساني، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب العدوان على غزة والتي فشلت الدول الغربية في منعها أو دعمتها علناً.

وأكد المجلس أن قدرة الغرب على تقديم المشورة أو الإشراف أو الإسهام في أي مبادرات ديمقراطية أو لبناء الدولة في ليبيا أصبحت موضع شك، وأن هذا الشعور السائد منذ عقد من الزمن بين العرب يعززه بأن الغرب يتعامل مع الأنظمة الاستبدادية والجيوش في العالم العربي من الجزائر إلى مصر إلى السعودية ودول الخليج بما يكرّس الشكوك حول جدوى الانتخابات والتغيير الديمقراطي، بحس المجلس.

المصدر: المجلس الأطلسي

المجلس الأطلسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأطلسي

إقرأ أيضاً:

“الشورى” يطالب “مركز التعليم الإلكتروني” التنسيق مع برنامج الابتعاث للاستثمار في بناء القدرات البشرية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام “فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة” مع الجهات ذات العلاقة.

وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ماتضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق إستراتيجيته التحولية.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.

وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية.

وطالب المجلس في قراره المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي, داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة.

وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الإستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة.

كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز.

وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الإستراتيجية.

وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ.

ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية.

وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة.

إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد, داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اقرأ أيضاًالمملكة“موانئ” تعلن جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها.

وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز” في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية.

وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.

وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية.

وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين.

ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتسهم في نقل الحجاج والمعتمرين.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
  • عرقاب يشارك في المنتدى الدولي الرابع “نحو الجنوب” بإيطاليا
  • أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي.. عملاقة الطاقة التي تقود 5 دول نحو المستقبل
  • بعد انقضاء المهلة التي منحتها.. وزارة الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
  • المجلس الإسلامي الأعلى يشارك في اجتماع “روسيا-العالم الإسلامي”
  • وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
  • إزفيستيا: أسباب التصعيد الجديد في ليبيا
  • “الشورى” يطالب “مركز التعليم الإلكتروني” التنسيق مع برنامج الابتعاث للاستثمار في بناء القدرات البشرية
  • مصدر مطلع :مجلس ديالى تحول إلى حلبة “ملاكمة”
  • تطورات جديدة في “القضية المقززة” التي فجّرت غضبًا واسعًا في تركيا