جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس قيادة الحزب ظهر اليوم في قصر المختارة، لمناقشة الاوضاع والمستجدات العامة.
وتناول جنبلاط خلال الاجتماع التحديات الداخلية والخارجية المطروحة، مركّزا في هذا السياق على "ضرورة تذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة، وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة، والمضي قدما في اعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفق التطلّعات التي تخدم مصلحة الوطن وابنائه".
ورأى جنبلاط ان "انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الاطراف، لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقا يحول دون تحقيق الاهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة ان العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان، ويستمر بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وانتهاكه بشكل شبه يومي على الحدود". ودعا في هذا الصدد لجنة الاشراف على الاتفاق الى "تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية: مدفوعات الفوائد تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
قدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، بمبلغ 298ر2 تريليون جنيه، مقابل نحو 834ر1 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 562ر463 مليار جنيه بنسبة 3ر25%، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة جدا، بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف وأثره على تكلفة الفوائد المسددة بالعملة الأجنبية، وذلك بحسب البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026.
وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 - إلى أن اعتمادات الفوائد تمثل 2ر50% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة البالغة نحو 573ر4 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بنسبة 4ر47% من إجمالي مصروفات موازنة 2024 /2025، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 /2016.
جهود حكومية تعمل علي خفض مدفوعات الفوائد
وأوضحت أنه على الرغم من استمرار مدفوعات الفوائد في الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية والتي يكون تأثيرها بشكل أكبر خلال العام المالي القادم، فإن جهود الحكومة لخفض معدلات وحجم الدين من خلال تحقيق فوائض أولية في الموازنة والعمل على تخفيض أرصدة الدين المحلي والخارجي، وتطوير إدارة الدين العام، ستعمل على خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من إجمالي المصروفات ومع تطوير أدوات الدين العام وأجاله لتخفيف أعبائه.