قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
سجل قطاع الطيران في المغرب أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 26,45 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الاقتصادية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة لتصل إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة لتبلغ 9,1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,76 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري إلى 14,41 مليار درهم، والفوسفاط إلى 8,52 مليار درهم.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 157,6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1 في المائة، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 4,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 85,81 مليار درهم، بينما شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 18,34 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,88 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسلاك الكهربائية الأسمدة الكيماوية الإلكترونيات التجارة الخارجية التجميع الفوسفاط ومشتقاته صادرات قطاع ملیار درهم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية المغربية تلامس سقف 22.4 مليار درهم
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “رؤية 2015” مكنت من تحقيق طفرة ملحوظة في رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ 22.4 مليار درهم، وهو ما يقترب من الهدف الاستراتيجي المسطر في 24 مليار درهم.
وأكد السعدي، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن الصناعة التقليدية تشكل رصيدا وطنيا يعكس غنى الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ويختزن المعارف والمهارات التاريخية المتوارثة، داعيا إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الموروث وتثمينه اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم عدم بلوغ السقف المحدد، اعتبر كاتب الدولة أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا إيجابيا يستدعي البناء عليه في الاستراتيجيات القادمة، خاصة في ظل الطلب المتزايد وطنيا ودوليا على المنتجات التقليدية المغربية.