أعلن حزب الله اللبناني، تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل أزمة غير مسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي شهدت ضربات إسرائيلية قوية، حسب قناة “العربية”.
وبحسب وسائل إعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن، التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي لحزب الله، قد أبلغت عملائها تأجيل دفع الأموال لهم، بسبب سبب تقني.


ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه، أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة. وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
لأسابيع، عبّر المستفيدون المحبطون عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة. وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة. لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك. إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟"
وبالمثل، أشار يوسف دبوق، متضرر آخر، إلى أن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."

وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة. وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.

تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ "القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أزمة غير مسبوقة استعادة الثقة التدفقات النقدية التعويضات الضاحية الجنوبية لبيروت الضاحية الجنوبية المتضررين المصرف المركزي مؤسسة القرض الحسن

إقرأ أيضاً:

نزاع منذ 2022 ينتهي بإلزام ليبيا ببيع حصتها في شركة فنادق جنوب إفريقية

حكم قضائي يلزم مؤسسة الاستثمار ببيع حصتها في «ليغاسي» للفنادق

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار «موني ويب» الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية صدور حكم قضائي يلزم المؤسسة الليبية للاستثمار ببيع حصتها في شركة «ليغاسي» الجنوب إفريقية للفنادق بالقيمة العادلة.

وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين إخبارية صحيفة المرصد، أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عليا في الـ21 من يوليو الجاري أنهى جمودًا استمر 5 سنوات بين الشركة والمؤسسة، وأعاد إلى «ليغاسي» حق شراء حصة صندوق الثروة السيادي الليبي وفق تقييم عادل.

نزاع قضائي مستمر منذ عام 2022

وأضاف التقرير أن القرار من شأنه إنهاء صفة المؤسسة الليبية للاستثمار مساهمًا في الشركة، بعد نزاع قضائي بين الطرفين بدأ عام 2022.

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك حصة قدرها 39.79% اشترتها عام 1999، مقابل 40.84% مملوكة لشركة «ليغاسي» التابعة لرجل الأعمال بارت دورستين، و19.39% لشركة «سوان فيست» الخاضعة بدورها لسيطرته.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • نزاع منذ 2022 ينتهي بإلزام ليبيا ببيع حصتها في شركة فنادق جنوب إفريقية
  • تكريم المشاركين في العمل الإنساني لضيوف قطر من غزة
  • فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
  • طالب بهندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة الحسن الثاني بالمغرب
  • أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
  • مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها
  • حوار الأجيال: عبق الماضي وإشراقة الحاضر والرفاهية
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • ياسر السوسي: المغرب جاهز لاستضافة نهائي مونديال 2030 وملعب الحسن الثاني يلبي جميع متطلبات "فيفا"