الولايات المتحدة.. النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط"
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف تقرير نشر، الأحد، أن النساء يمثلن نصف السكان في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم ينعكس على توليهن أدوارا قيادية.
وبحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس، فتمثل النساء نصف عدد السكان في الولايات المتحدة، لكن من النادر أن يكون لهن أدوارا قيادية في تحديد الضرائب أو الميزانيات ببعض الولايات.
وفي ولاية ميسيسيبي على سبيل المثال، هناك امرأة واحدة فقط في الوقت الحالي تخدم في "لجنة الميزانية التشريعية المشتركة" التي تضم 14 عضوا.
وتقدم المجموعة النخبوية التوصيات الأولى بشأن كم الأموال التي يجب أن تنفقها الولاية على المدارس والسجون والرعاية الطبية والبرامج الأخرى، مما يمنح هؤلاء المشرعين سلطة كبيرة على زملائهم، وعلى حياة الأفراد الذين يلجأون للخدمات الحكومية.
وبحسب مركز شؤون المرأة الأميركية والسياسة في جامعة روتجرز، هناك أكثر بقليل من 2400 امرأة تخدم في الهيئات التشريعية المحلية المنتشرة بمختلف الولايات المتحدة، وهو ما يقدر بنسبة حوالي 33 بالمئة من إجمالي العدد في هذه الهيئات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ولاية ميسيسيبي الولايات المتحدة النساء دور النساء قيادة النساء الولايات المتحدة ولاية ميسيسيبي أخبار أميركا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحرس الوطني أقدم تشكيل بجيش الولايات المتحدة
إحدى قوات الاحتياط الرئيسية، وأقدم تشكيل عسكري في الجيش الأميركي، يتميز بخط قيادة مزدوج، إذ يمكن استدعاؤه لتنفيذ مهام على المستويين المحلي والفدرالي، بما يشمل الاستجابة للأزمات الداخلية مثل الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية، إلى جانب دعمه للعمليات العسكرية الخارجية.
ووفق بيانات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لعام 2023، يبلغ عدد عناصر الحرس الوطني أكثر من 430 ألف جندي، مما يشكل نحو 21% من إجمالي قوات الجيش الأميركي، وتنتشر وحداته في جميع الولايات والأقاليم الأميركية، إذ تعمل قوات كل ولاية بشكل مستقل تحت إدارة السلطات المحلية.
النشأةتعود أصول الحرس الوطني الأميركي إلى المليشيات المدنية التي شكلت في القرن الـ17 في المستعمرات البريطانية بأميركا الشمالية، وقد تأسست الوحدات الأولى للمليشيات في مستعمرة خليج ماساتشوستس في 13 ديسمبر/كانون الأول 1636، حيث شكلت 3 أفواج لتوفير الحماية للمستعمرة.
وعلى غرارها أنشأت المستعمرات الأخرى قوات حماية، إذ امتلكت الولايات الأميركية الأصلية الـ13 العديد من المليشيات، وشكّلت الجزء الأكبر من القوات الأميركية في الثورة التي اندلعت عام 1775.
وفي مساعيها لتنظيم المليشيات ضمن إطار موحد، أصدرت الحكومة الأميركية عام 1792 قانونا اتحاديا يهدف إلى توحيد معايير تشكيل المليشيات في الولايات، وأتاح القانون لكل "مواطن أميركي حر أبيض" قادر على العمل يتراوح عمره بين 18 و45 عاما الانخراط في مليشيا الولاية التي ينتمي إليها.
كما منح القانون رئيس الولايات المتحدة صلاحية استدعاء هذه القوات في حالات الطوارئ الوطنية، لا سيما حال تعرض البلاد لتهديد بالغزو أو اندلاع تمرد داخلي لا يمكن وقفه بالإجراءات القضائية العادية، وأتاح كذلك قانون التمرد -لعام 1807- للرئيس استخدام الجيش ووحدات الحرس الوطني الفدرالية لمواجهة التمردات واستعادة النظام.
وجاء التغيير الأكثر أهمية أثناء الحرب الأهلية الأميركية مع صدور قانون المليشيات عام 1862، والذي أحدث تحولا جوهريا في بنية نظام المليشيات، ونص على إلزام جميع المواطنين الذكور القادرين على العمل بالالتحاق بالخدمة، ممهّدا الطريق أمام تجنيد الأميركيين من أصل أفريقي لأول مرة.
إعلانأما قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، فقد جاء ليقيّد استخدام القوات الفدرالية في تنفيذ مهام إنفاذ القانون على المستوى المحلي، إلا في إطار قانون التمرد.
قوة احتياط رئيسيةكان للمليشيات دور محوري في دعم الجيش النظامي في القرن الـ19، وكان آنذاك محدود الحجم، واستدعت السلطات الفدرالية المليشيات للمساهمة في قمع التمردات والمشاركة في الحروب، بما في ذلك الحرب المكسيكية الأميركية (1846-1848) والحرب الأهلية (1861-1865) والحرب الإسبانية الأميركية عام 1898.
وتحول الحرس الوطني في القرن الـ20 إلى مكوّن أساسي في الجيش الأميركي، وتطور ليصبح قوة قتالية تلبّي متطلبات الأمن القومي، حين أُقر قانون ديك عام 1903، وبموجبه وحدت الدولة المليشيات على شكل قوات احتياط منظمة خاضعة لسيطرتها.
وفي الحرب العالمية الأولى (1914-1918) شكل جنود الحرس الوطني نحو 40% من القوات الأميركية في فرنسا، وكان لهم كذلك دور مهم في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وشكل جنوده نحو 19 فرقة، وفي الحرب الكورية (1950-1953) شارك منه نحو 140 ألف مقاتل.
وأصبحت المليشيات أكثر تنظيما الفترة ما بين الحربين العالميتين. وبموجب قانون الدفاع الوطني لعام 1916، نُظمت الوحدات المختلفة وجهزت لأول مرة بطريقة مشتركة، وأطلق عليها رسميا اسم الحرس الوطني.
وأعاد قانون الدفاع الوطني لعام 1947 تنظيم الحرس الوطني الذي بات فرعا مستقلا للقوات المسلحة الأميركية وأحد عناصر الاحتياط الرئيسية فيه، وفي العام نفسه تحول الحرس الوطني الجوي قوة احتياطية تابعة للقوات الجوية الأميركية.
إلى جانب الحرس الوطني التابع للجيش، تأسس الحرس الوطني الجوي أوائل القرن العشرين ليشكّل الفرع الثاني من الحرس الوطني الأميركي، وعام 1921 أُعيد تنظيم وحداته الـ29 وتفعيلها لتصبح جزءا من سلاح الجو التابع للجيش.
وبعد انفصال القوات الجوية عن الجيش الأميركي لتصبح فرعا عسكريا مستقلا عام 1947، أصبح الحرس الوطني الجوي قوة احتياطية رئيسية للقوات الجوية، وبلغ عدد وحداته حينها 59 وحدة.
وقد تضاعف دور الحرس الوطني الجوي في العمليات العسكرية الأميركية، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة وتحليل البيانات، ويخدم أفراده جنبا إلى جنب مع عناصر الخدمة الفعلية في عدد من قواعد القوات الجوية.
ومع تصاعد دوره على الصعيدين المحلي والدولي، بات الحرس الوطني الجوي مكوّنا متكاملا في المهام العسكرية الأميركية، ويضطلع بأدوار استخباراتية حساسة، خصوصا في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.
الهيكل الإداري والتنظيمييتكون الحرس الوطني الأميركي من وحدات عسكرية موزعة على الولايات الـ50، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا وعدد من الأقاليم التابعة للولايات المتحدة التي تشمل جزيرة غوام وبورتوريكو وجزر فيرجن الأميركية.
ووفق أرقام البنتاغون لعام 2023، يضم الحرس الوطني نحو 430 ألف عنصر، بما يعادل نحو 21% من إجمالي القوات المسلحة الأميركية، ويشمل هذا العدد كلا من الحرس الوطني للجيش، الذي يزيد عدده على 325 ألف جندي، والحرس الوطني الجوي الذي يضم ما يقارب 105 آلاف عضو.
إعلانوتخضع وحدات الحرس الوطني لسلطة الحاكم في منطقته أو ولايته، ويحق لكل ولاية استخدام الوحدات التابعة لها لخدمة أغراضها الداخلية بتمويل محلي وفقا للدستور، ومن بين جميع الولايات والأقاليم الـ54، يخضع الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وحدها لسيطرة فدرالية مباشرة ولسلطة الرئيس.
ويموّل الحرس الوطني عموما من الولايات، وقد تُموَّل عملياته أحيانا من السلطات الفدرالية، حتى وإن نُفذت تحت إشراف حكومات الولايات، ومن ذلك عمليات الحرس التي نُفذت في الولايات استجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19).
ويؤدي الحرس الوطني مهامه بشكل أساسي استجابة للطوارئ على مستوى الولايات، ولكن يمكن تحويله إلى قوة فدرالية في ظروف محددة نص عليها الدستور الأميركي، مثل حالات الغزو الخارجي والتمرد الداخلي، إذ يمكن لرئيس الدولة حينئذ استدعاء الحرس الوطني وتوجيه مهامه داخليا، كما يحق له نشر قواته في مهام عسكرية خارجية.
وفي المهام الدولية، يخضع أفراد الحرس الوطني عادة لإشراف عسكري من عناصر الخدمة الفعلية، ويؤدون مهام مشابهة لتلك التي يؤديها الجنود النظاميون، أما في الظروف الاعتيادية فتُدار وحداته على مستوى الولايات.
وعلى الصعيد الفدرالي يشرف مكتب الحرس الوطني على الشؤون المركزية للقوات، ويشكل المكتب قناة اتصال بين الحرس الوطني والبنتاغون، كما يوفر متطلبات التدريب والتجهيز لجميع وحدات الحرس الوطني للجيش والحرس الوطني الجوية، ويشغل رئيس المكتب أعلى منصب بالحرس، كما يشارك في عضوية هيئة الأركان المشتركة.
شروط ومتطلبات الالتحاقيشترط للالتحاق بالحرس الوطني للجيش الأميركي استيفاء عدد من المعايير الأساسية، من أبرزها:
أن يتراوح عمر المتقدّم بين 18 و35 عاما، ويمكن الانضمام في عمر الـ17 بموافقة الوالدين. أن يكون المتقدّم مواطنا أميركيا أو حائزا على إقامة دائمة. يفضل أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. اجتياز اختبار الاستعداد المهني للقوات المسلحة الذي يقيس القدرات الأساسية ومدى الاستعداد للتدريب العسكري. اجتياز اختبار اللياقة البدنية. اجتياز التدريب القتالي الأساسي: يستمر 10 أسابيع في معسكرات مخصصة للجيش النظامي، ويجمع بين الجوانب البدنية والعقلية والنفسية، ويزوّد المجندين بالمهارات الأساسية اللازمة لأداء مهامهم، وقد صمم برنامج تدريبي خاص بكل فرع في القوات المسلحة يتوافق مع طبيعة مهامه. التدريب التخصصي: يخضع المجندون له بعد انتهاء التدريب الأساسي، وتتراوح مدته بين 4 و9 أسابيع. أداء الخدمة لأسبوع واحد شهريا وأسبوعين سنويا: يُطلب الالتزام بهذا التدريب من الأفراد بعد التحاقهم بالحرس الوطني، ويستمر طوال فترة تجنيد إجمالية تمتد إلى 8 سنوات، مع إمكانية الالتزام بفترات أقصر.ويوفّر الحرس الوطني لأفراده إمكانية التدريب بالقرب من أماكن إقامتهم، ويحصل المجندون على تعويض مالي عادل مقابل ساعات التدريب والمشاركة في المهام الميدانية وفترات الانتشار.
الحرس الوطني قوة احتياط تابعة للقوات المسلحة الأميركية، ويشغل أفراده وظائف مدنية أو يواصلون تحصيلهم العلمي بينما يؤدون خدمتهم العسكرية بدوام جزئي، ويؤدي عناصر الحرس الوطني عند الاستدعاء مهام متنوعة، أبرزها:
1- الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعيةيُستدعى الحرس الوطني بشكل متكرر للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية على مستوى الولايات، ويشارك أفراده في مهام تشمل البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة ودعم جهود الحفاظ على النظام العام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
إعصار كاترينا عام 2005: شارك نحو 50 ألفا من أفراد الحرس الوطني في جهود الإغاثة عقب الإعصار الذي ضرب ولايات عدة بالجنوب الأميركي. ويواصل الحرس الوطني سنويا استعداداته لموسم الأعاصير التي تضرب جنوب شرق الولايات المتحدة بشكل روتيني. الاستجابة لكوارث عام 2020: نُشر حوالي 100 ألف من أفراد الحرس الوطني استجابة للكوارث الطبيعية، ولا سيما لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) إذ تولوا إيصال الإمدادات الطبية وتوزيع المواد الغذائية فترات الإغلاق، والمساهمة في بناء المستشفيات الميدانية. حرائق جزيرة ماوي عام 2023: شارك الحرس الوطني في جهود الإغاثة بعد اندلاع حريق غابات واسع النطاق في جزيرة ماوي بولاية هاواي. إعصار ميلتون (2024): نُشر أكثر من 11 ألف عنصر من الحرس الوطني لتقديم الدعم والإغاثة بعد الإعصار المدمر الذي ضرب حوض المحيط الأطلسي، واعتُبر من بين أقوى العواصف المسجلة. حرائق لوس أنجلوس (2025): شارك الحرس الوطني في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة بمقاطعة لوس أنجلوس مطلع عام 2025. إعلان 2- الدعم العسكري بالعمليات الخارجيةيؤدي الحرس الوطني دورا محوريا في دعم العمليات العسكرية الأميركية بالخارج، ومنذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، نشر أكثر من مليون فرد من الحرس الوطني في مهمات خارجية، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، إضافة إلى دول في أوروبا والمحيط الهادي
وشاركت قوات الحرس الوطني في عملية حفظ السلام في الصومال وهاييتي والبوسنة وكوسوفو، وساعدت في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحرب روسيا في أوكرانيا، وقدمت جهودا في إطار تدريب القوات المسلحة الأوكرانية.
3- المشاركة في تأمين الحدوديُعدّ الحرس الوطني جزءا من جهاز أمن الحدود متعدد الوكالات، وتعمل هذه القوات ضمن مهام اتحادية بإشراف مباشر من الرئيس، أو تحت إدارة حكومات الولايات.
وقد بادرت بعض الولايات غير الحدودية، مثل فلوريدا وساوث داكوتا، إلى إرسال وحدات من الحرس الوطني لدعم الجهود على الحدود، وتؤدي هذه القوات مهام ذات طابع إداري ولوجستي، مع توجيه واضح بعدم الانخراط في عمليات إنفاذ القانون.
واعتبارا من يناير/كانون الثاني 2025، نشر نحو 4 آلاف من جنود الحرس الوطني على الحدود الأميركية المكسيكية، حين أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية، مما سمح له بنشر أفراد إضافيين، بمن فيهم عناصر من الحرس الوطني.
4- تأمين العملية الانتخابيةيقدم الحرس الوطني دعما متزايدا في مجال الأمن السيبراني لحكومات الولايات والإدارات المحلية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وقد قدم إسهامات كبيرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
فقد تولّى أفراد الحرس الوطني مهام إضافية مرتبطة بالانتخابات، من بينها المساعدة في تشغيل مراكز الاقتراع في بعض الولايات، مرتدين زيّا مدنيا تجنبا لأي انطباع بوجود تدخل عسكري في العملية السياسية.
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2024، شارك أفراد من الحرس الوطني في الاستجابة لتهديدات وُجهت للبنية التحتية للعملية الانتخابية، من بينها حوادث حرق صناديق الاقتراع في ولايتي أوريغون وواشنطن.
5- برنامج شراكة الدوليُعد برنامج شراكة الدول، الذي يُشرف عليه مكتب الحرس الوطني، أداة أساسية في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة ودول العالم، ويهدف البرنامج إلى بناء علاقات ثنائية تسهم في تطوير القدرات الدفاعية المشتركة.
وقد توسع البرنامج ليشمل شراكات مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وفقا للموقع الرسمي للحرس الوطني الأميركي. ومن أبرز الأمثلة على فعاليته، الشراكة القائمة بين الحرس الوطني الجوي في ولاية كاليفورنيا وأوكرانيا التي كان لها دور مهم في دعم كييف أثناء المراحل الأولى من الغزو الروسي.
يسمح القانون الأميركي لحكام الولايات باستدعاء الحرس الوطني للمشاركة في مهام إنفاذ القانون عند الضرورة، وقد استخدمت ولايات عدة هذا الحق في مناسبات مختلفة، أبرزها:
في مايو/أيار 2020، نُشر الحرس الوطني في عدد من الولايات للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي عمت البلاد، عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس. في يناير/كانون الثاني 2021، نشرت وحدات من الحرس الوطني التابع للعاصمة واشنطن لتعزيز الأمن وضمان انتقال سلمي للسلطة، عقب الهجوم على مبنى الكابيتول من أنصار ترامب أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الرئيس السابق جو بايدن. في مارس/آذار 2024، أسهم مئات من أفراد الحرس الوطني في دعم شرطة نيويورك، عبر مراقبة محطات المترو الأكثر ازدحاما، استجابة لارتفاع معدلات الجريمة في مترو الأنفاق.ولا يُسمح للقوات العسكرية الفدرالية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون المدني ضد المواطنين الأميركيين، إذ يحظر قانون بوسي كوميتاتوس على الرئيس استدعاء الحرس لهذه المهام، ولتجاوز الحظر يلجأ الرؤساء عادة إلى قانون التمرد، الصادر في القرن الـ18، إذ يمنح الرئيس صلاحية تفعيل الجيش أو الحرس الوطني في أوقات التمرد أو الاضطرابات.
وفي أغلب الحالات، تنشر السلطات الفدرالية الحرس الوطني بموافقة حاكم الولاية أو بناء على رغبة منه، كما حدث عام 1992، حين طلب حاكم كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب نشر الحرس الوطني وتوفير قوات فدرالية لمواجهة أعمال الشغب التي اندلعت في لوس أنجلوس بعد تبرئة رجال الشرطة رغم ثبوت استخدامهم القوة المفرطة ضد المواطن من أصل أفريقي رودني كينغ.
إعلانوقلما يتجاوز الرئيس سلطة حاكم الولاية في هذا السياق، وقد حدثت استثناءات واسعة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين أثناء حركة الحقوق المدنية، فقد تحدى حكام الولايات الجنوبية حينئذ أوامر المحكمة الفدرالية بإلغاء الفصل العنصري بالمدارس في ولايات أركنساس ومسيسيبي وألاباما، وأرسلت الحكومة الفدرالية قوات لحماية الطلاب السود من حشود المتظاهرين البيض.
ومن أمثلة ذلك أن استخدم الرئيس الأميركي الراحل دوايت أيزنهاور عام 1957 قانون التمرد لنشر الحرس الوطني في أركنساس لفرض تنفيذ قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الفصل العنصري في مدارس الولاية، بعد رفض الحاكم الامتثال للقرار.
واتخذ الرئيس الأميركي الراحل ليندون جونسون إجراء مشابها عام 1965، حين أمر بنشر قوات الحرس الوطني في ألاباما لحماية نشطاء الحقوق المدنية، دون موافقة حاكم الولاية آنذاك جورج والاس المعروف بتأييده للفصل العنصري.
وبعد 60 عاما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال يونيو/حزيران 2025، بغرض تفريق الاحتجاجات المناهضة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، متجاوزا بذلك سلطة حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، لذلك سارعت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى رفع دعوى قضائية ضد ترامب، بحجة انتهاك التعديل العاشر للدستور.
وبدلا من استخدام قانون التمرد، فعّل ترامب المادة 12406 من الباب العاشر من القانون الاتحادي للولايات المتحدة، التي تتيح للرئيس تعبئة الحرس الوطني في ظروف محددة تشمل: تعرض البلاد لغزو خارجي أو خطر الغزو، أو وجود تمرد داخلي أو خطر التمرد، أو عند عجز الرئيس عن تنفيذ القوانين باستخدام القوات النظامية، إلا أن هذا القانون يشترط أن تكون أوامر التعبئة صادرة عبر حكام الولايات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر