عصام شيحة: مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الطفل وتحقيق مصالحه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد دكتور عصام شيحة، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مهمتنا تحفيز البرلمان للقيام بدوره، ولنعمل الأن على الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية وبعدها قانون الأحوال الشخصية.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان قانون الأحوال الشخصية عليه أن يعطي الحقوق لكافة الأطراف سواء الأب أو الأم والطفل، مؤكدا أن الأساس في القانون حماية الطفل وتحقيق مصالحه.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ترتيب الزوج في الحضانة ظالم خصة أنه في المرتبة الـ 16، مؤكدا أنه في القانون الحالي، أنه إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الرؤية للأب تسقط عنها الحضانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية المجلس القومي لحقوق الانسان الأب قانون الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.