إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من تداول الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
ويسعى العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة لمعرفة الإجراءات المتبعة عند شراء الأجهزة الجديدة، خاصةً بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء في تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تفعيل أي هواتف محمولة جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية الدولية، ولا سيما معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز القومي لحماية حقوق المستخدمين، وضمان سلامتهم، وتقديم خدمات اتصالات بجودة عالية في السوق المصري.
إذ تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة سلبيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلًا عن مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية