الأزهري: ضرورة المتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها بالضوابط المعتمدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشيخ محمود سعد شاهين، مدير مديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.
يأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل الإداري والدعوي، مع بحث سبل تذليل العقبات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما يأتي اللقاء تأكيدًا لرؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف مع مدير المديرية أوضاع العمل الإداري والدعوي بمحافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
كما أكد الأزهري أن الوزارة تضع في أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، مع الاهتمام بتحسين مظهرهم وسلوكهم بما يؤكد رسالة الإمام ويعزز من مكانته في المجتمع.
كما وجه الوزير بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد ضرورة التواصل المستمر بين مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تسهم في تطوير الأداء العام، وتعزز من التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يخدم الوطن والمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الانضباط الإداري والدعوي المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.