الأزهري: ضرورة المتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها بالضوابط المعتمدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشيخ محمود سعد شاهين، مدير مديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.
يأتي هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات، والوقوف على التحديات التي تواجه العمل الإداري والدعوي، مع بحث سبل تذليل العقبات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، كما يأتي اللقاء تأكيدًا لرؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف مع مدير المديرية أوضاع العمل الإداري والدعوي بمحافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
كما أكد الأزهري أن الوزارة تضع في أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، مع الاهتمام بتحسين مظهرهم وسلوكهم بما يؤكد رسالة الإمام ويعزز من مكانته في المجتمع.
كما وجه الوزير بأهمية تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري داخل المديريات، والمتابعة المستمرة لأداء المساجد والعاملين بها وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد ضرورة التواصل المستمر بين مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تسهم في تطوير الأداء العام، وتعزز من التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يخدم الوطن والمجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الانضباط الإداري والدعوي المزيد
إقرأ أيضاً:
30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال