وكيل «ثقافة الشيوخ»: البحث العلمي قادر على معالجة قضايا المجتمع المصري
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة سهير عبد السلام، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ميزانية البحث العلمي تبلغ 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، ما يتطلب الوقوف على النتائج التي سيقدمها البحث العلمي للدولة المصرية.
دور البحث العلمي في زيادة موارد الدولةوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمي غير قاصر على قطاع معين، ما يتطلب الاستعانة بكل الباحثين في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن البحث العلمي من الممكن أن يعالج قضايا يعاني منها المجتمع، على سبيل المثال، الإلحاد، والتطرق، والمثلية الجنسية، إضافة للقطاعات المختلفة، مثل الزراعة، والصناعة، وغيرها، ما يؤكد أهمية البحث العلمي في الحياة اليومية.
وأشارت إلى أن البحث العلمي من الممكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة الاقتصادية، وهناك العديد من الدول التي تعتمد على البحث العلمي، لتحسين مواردها الخاصة.
مزايا الاتصال بالعلماء المصريين في الخارجوقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ إنه ربما تكون أولى الخطوات الاستفادة من الأبحاث العلمية تبدأ بعمل اتصالات بعلمائنا في الخارج، موضحا «أزعم أن هناك جهود بحثية موجودة في المراكز البحثية المصرية لكن لم يلقى عليها الضوء الكافي لظهورها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبحاث العلمية مجلس الشيوخ البحث العلمي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة